البيضاء تحت “الاحتلال”

استغلال 14500 محل "بلا خبار العمدة" نفضت الجماعة الحضرية للبيضاء الغبار عن "كنز" من المعطيات بخصوص ممتلكاتها الخاصة التي كان يستفيد منها عدد من الأشخاص والمؤسسات والجمعيات والشركات طيلة عقود على نحو مجاني تقريبا، في وقت تمد المدينة "كفها" إلى البنك الدولي وصندوق التجهيز الجماعي لطلب قروض تمول بها مشاريعها. وكشفت الجماعة، عبر الجرد العلمي والتقني والإداري والقانوني والطوبوغرافي الذي أشرفت عليه "شركة الدار البيضاء للتراث"، أن آلاف المحلات التجارية والمساكن والفيلات والأسواق والعقارات والمرافق الرياضية والثقافية والحدائق، كانت في علم الغيب، ولم تكن يُستفاد منها في شكل عائدات تعزز بها مداخيل الميزانية السنـــوية. وظلت عدد من الممتلكات في حوزة أشخاص ومؤسسات وجمعيات وشركات استفادوا منها في أوقات سابقة بشروط ما، وبقي الوضع كما هو عليه طيلة عقود، لانعدام معطيات كافية تعزز بها الجماعة الحضرية موقفها باسترجاع هذه الممتلكات وتسوية وضعيتها القانونية، أو مراجعة عقود الاستفادة منها، وفق الأسعار المرجعية الحالية. وأحصت الدراسة، التي كانت موضوع طلب عروض بقيمة 4.5 مليون درهم ناله مكتب درسات مقره بالبيضاء، أكثر من 14500 محل تجاري موزع على عدد من الأسواق بمجموع تراب المقاطعات الـ16، علما أن الدراسة مازالت تخضع إلى التحيين الدوري الرقمي، ما يعني أن عدد المحلات يمكن أن يرتفع. وتوجد نسبة كبيرة من المحلات التجارية في وضعية احتلال منذ سنوات، بل تحول بعضها إلى حقوق مشاعة بين ورثة المستفيدين الأوائل، يتداولها الأبناء عن الآباء، دون أن تستفيد الجماعة (صاحبة الملك) من أي درهم. أما النسبة الأخرى من المحلات، فتخضع إلى نظام الكراء بسومات هزيلة جدا، لا تتعدى في أحسن الأحوال 100 درهم شهريا في المعدل، ما سجله موظفون في مصالح الجبابات والمالية في عدد من المناسبات، دون أن يلقي أحد بالا لملاحظاتهم. وباستثناء بعض المحلات التجارية في أسواق كبرى التي راجعت الجماعة عقود استغلالها منذ 2019، ظلت 90 في المائة من هذه المتاجر (بعضها يدر ملايين باهظة على مستغليه) خارج حساب أصحاب الملك الحقيقيين، نظرا لغياب معطيات مدققة حول وضعيات هذه المحلات. وشارك في عمليات الإحصاء والجرد والتوثيق والتثمين التي استمرت زهاء سنتين وانتهى العمل فيها رسميا منذ غشت 2020، أكثر من 100 شخص في تخصصات مختلفة، ووفرت قاعدة بيانات رقمية هي الأولى من نوعها في تاريخ المدينة، إذ يمكن التعرف بسهولة (عبر تطبيق أنجز لهذه الغاية) عن اسم العقار ووضعيته القانونية والإدارية والتقنية وموقعه في المدينة وطريقة استغلاله والتعديلات التي وقعت عليه على مراحل. وأحصت الدراسة، بشكل مؤقت، حوالي 1600 ملك جماعي في قطاعات ومناطق مختلفة من المدينة، وهي لائحة تخضع إلى التحيين الرقمي باستمرار، حسب طبيعة الملك نفسه. وتتوفر الجماعة الحضرية، لأول مرة، على هذه اللائحة بالأسماء والمواقع والوضعيات، يبقى فقط أن ينتقل مسؤولو المدينة إلى المرحلة الأهم في هذا المشروع، وهي تحويل الممتلكات الجماعية إلى مصدر للغنى ومنطلق للتنمية المحلية، وإلى رأسمال بقيمة مادية كبيرة يمكن استثماره في إطلاق عدد من المشاريع وتمويل أخرى، دون اللجوء في كل مرة إلى "الكريديات". يوسف الساكت

البيضاء تحت “الاحتلال”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أكاديمية المملكة توثق "التبراع"

إيقـاف متسبـب فـي حمـل قريبتـه

مقالات ذات صلة