وطنية
قانون التحقيق البرلماني يقيد سلطة النواب
خلاف بين “البيجيدي” والاتحاد حول رئاسة لجان تقصي الحقائق والمقترح يجيز للسلطة التنفيذية رفض طلبات اللجان
اشتد الصراع بين العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي، بمجلس النواب، على خلفية مناقشة مقترح قانون تشكيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
وطالب فريق الاتحاد الاشتراكي، بلجنة العدل والتشريع، بضرورة التنصيص على إسناد رئاسة اللجنة البرلمانية إلى عضو من المعارضة، في حين لقي هذه المقترح رفضا قاطعا من طرف ممثلي حزب العدالة والتنمية، داخل اللجنة، الذين اعتبروا أن المقترح مرفوض بالنظر إلى أنه “ليس له أي أساس قانوني أو دستوري”، وهو ما ردت عليه البرلمانية حسناء أبوزيد، عن الفريق الاشتراكي، بأن مقترحها هو نفسه ما تضمنه ، البرنامج الانتخابي لحزب “البيجيدي”، قبل أن يصبح على رأس الحكومة
