شدد مكتب الصرف إجراءات المراقبة بشأن العمليات المرتبطة بالصرف لدى الوسطاء، خاصة البنوك، وذلك بعد التراجع المسجل على مستوى احتياطي المغرب من العملات الأجنبية، إذ ارتفعت مهمات المراقبة التي يقوم بها أطر المكتب للتأكد من مدى احترام العمليات للقوانين المعمول بها في مجال الصرف. ومن أجل تفادي أي مفاجآت أصبحت المؤسسات البنكية ترفض إتمام بعض العمليات من هذا القبيل، خاصة تلك التي تكون المسؤولية بشأنها مشتركة.
وأكد جواد حمري، المدير العام لمكتب الصرف، خلال ندوة نظمتها الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، أنه في الوقت الذي كانت البنوك والوسطاء يؤمنون 95 في