fbpx
حوادث

محاكمـة نصــاب باســم القضـاء

أجلت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية الجديدة، الخميس الماضي، النظر في الملف المتابع فيه، أمين الجزارين سابقا بالجديدة وشريكه، على خلفية تورطهما في قضية نصب باسم القضاء، لجلسة 15 أبريل الجاري لإعداد الدفاع.
وأدانت الغرفة المتهمين، إذ حكمت على المتهم الرئيسي بسنتين حبسا نافذا، فيما أدين شريكه الذي يعمل وسيطا في بيع المواشي، بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك بجنحة النصب والمشاركة في ذلك.
وجرى إيقاف المتهمين وسط الجديدة، حين نشب خلاف بينهما وبين المشتكيين حول مبلغ ثلاثة ملايين سنتيم، تسلمها أمين الجزارين سابقا بحضور ووساطة من شريكه، مقابل التدخل لهما أمام القضاء لإطلاق سراح معتقل أدين ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا، في قضية تتعلق بالاغتصاب. وأشارت المصادر إلى أن عناصر الأمن أحضرت المشتكيين والمتهمين إلى مصلحة الشرطة، واستهل البحث بالاستماع إلى سمسار المواشي المتحدر من الجماعة الترابية أولاد رحمون، والذي صرح أنه يعمل في مجال الفلاحة، يتوسط للجزارين في شراء الأغنام والأبقار ضواحي الجديدة.
وأضاف السمسار أنه في غضون نونبر الماضي اعتقل أحد أبناء الدوار الذي يقطن به، على خلفية قضية تتعلق بالاغتصاب وقتها، وبعد أخذ ورد بين المشتكيين قريبي الشخص المعتقل، علم منهما أنهما بصدد البحث عن شخص يتوسط لهما في الإفراج عن قريبهما، فتسلم المتهم الرئيسي المبلغ دون أن يفي بوعده.

أحمد سكاب (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى