fbpx
حوادث

فواتير مزورة في معاملات مشبوهة

جانحان اعتمدا على أختام شركات معروفة لبيع سلع مجهولة المصدر

وضعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، أخيرا، حدا لأنشطة جانحين متورطين في التزوير والنصب باسم شركات معروفة،عن طريق التعامل بفواتير وهمية منسوبة إليها.
وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن المتهمين اختارا سلوك النصب والاحتيال لتحقيق الاغتناء السريع، بالتزوير واستعماله للاحتيال على زبنائهما، في معاملات تجارية مشبوهة ونسبها لشركات أخرى تفاديا للمساءلة وإثارة الشكوك لدى التجار.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث القضائية التي باشرتها عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية كشفت خطورة أفعال الموقوفين، إذ عمدا إلى تزوير فواتير وأختام مجموعة من الشركات التجارية لإنجاح مخططاتهما الإجرامية في استدراج الزبائن وإيهامهم بالتعامل مع شركات قانونية، وهو ما كان يسهل عليهما ترويج عدة سلع ومنتوجات مجهولة المصدر دون أن يدري الضحية ذلك.
وكشفت مصادر متطابقة أن افتضاح أنشطة الموقوفين، جاء بعد تلقي المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن وجدة، شكاية من قبل ممثل إحدى الشركات التجارية، يتهم فيها المشتبه فيهما بتسليم فواتير وهمية في اسم شركته لمجموعة من الزبناء، مشيرا إلى تفاصيل الأفعال الإجرامية للمشتكى بهما التي كبدت الشركة خسائر مالية إضافة إلى الإساءة إلى سمعة علامتها التجارية في تعاملات غير قانونية بترويج سلع مجهولة المصدر والجودة.
وأمام خطورة المعطيات المتوصل بها، استنفرت المصالح الأمنية بوجدة مختلف عناصرها لمباشرة أبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة، والقيام بتحريات ميدانية، لكشف ملابسات القضية للوصول إلى هوية المشتبه فيهما وإيقافهما، إذ اعتمادا على أوصافهما وأماكن تحركاتهما، تمكنت الضابطة القضائية من إيقافهما ووضع حد لأنشطتهما الإجرامية.
وارتباطا بعملية الإيقاف أكدت إجراءات التفتيش خطورة أفعالهما الإجرامية، إذ أسفر تفتيش منزلي الموقوفين عن حجز 212 فاتورة مزورة تستعمل في التمويه على الضحايا من الزبائن ونسبها لشركات، باستعمال 35 ختما مزورا في اسم مجموعة من الشركات والمقاولات التجارية، إضافة إلى حاسوب محمول وآلة طباعة ومجموعة من النماذج الخاصة بالفواتير الوهمية التي يتم الاعتماد عليها في عملياتهما لتحقيق أرباح مهمة غير مشروعة.
وبعد انتهاء البحث والتحقيق مع الموقوفين واعترافهما بالمنسوب إليهما، تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، قبل أن تقرر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة إحالتهما الخميس الماضي، على النيابة العامة بتهمة التزوير واستعماله والنصب والاحتيال.
وعلمت «الصباح»، من مصادرها أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية رغم إحالة الموقوفين على النيابة العامة، مازالت تباشر أبحاثها وتحرياتها الميدانية في القضية لإيقاف كافة المتورطين المحتملين الذين يتبعون الفعل الجرمي نفسه لترويج سلع مسروقة أو مجهولة المصدر.
محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى