“رصاصة” للشامي فجرت “مازن”

رأي استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي كشف أخطاء تقنية كلفت 16 مليار درهم أعادت واقعة منع مصطفى باكوري، رئيس جهة البيضاء سطات، والرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للطاقة المستدامة (مازن)، من مغادرة التراب الوطني، تسليط الأضواء على رأي استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كشف أخطاء تقنية في الإستراتيجية الطاقية للمغرب كلفته ملايير الدراهم. وسجل تقرير في الموضوع نشرته أسبوعية "تيل كيل"، يوليوز الماضي، تحت عنوان "16 مليارا تبخرت بالشمس"، أن رأيا استشاريا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه الاتحادي محمد رضا الشامي، كشف معطيات مفادها أن هناك اختلالات في الإستراتيجية الشمسية المتبعة، من قبل المغرب تهدد بضياع 800 مليون درهم في السنة. واقترح مجلس الشامي في دراسة اعتمدت مقاربة تشاركية، همت أكثر من 60 خبيرا وفاعلا، تم الإنصات إليهم (وزارات ومجموعة "مازن" والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومعهد البحث في الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والمكتب الشريف للفوسفاط والاتحاد العام لمقاولات المغرب)، أسسا جديدة من شأنها تدعيم تنزيل الانتقال الطاقي. وسجلت المجلس أن المغرب يمكنه، من خلال تسريع انتقاله الطاقي، أن يستغل، لفائدة مواطنيه، رافعة طاقية استثنائية أضحت مجدية اقتصاديا، بالنظر إلى أن المملكة تتوفر على إمكانات استثنائية في الطاقة الخضراء، وأن استغلالها من شأنه أن يحول المغرب إلى رائد في مجال الانتقال الطاقي. وكشف المجلس أنه اعتمد ثلاثة سيناريوهات استشرافية لسنوات 2030 و2040 و2050، ورصد الخيارات الإستراتيجية، التي يمكن اعتمادها فورا، كاشفا أن التبعية الطاقية والتبعية الخاصة بالمنتجات البترولية، يمكن أن تنخفض بنسبة تصل إلى 17 في المائة في أفق سنة 2050، بينما يمكن أن تبلغ حصة الطاقة المتجددة 96 في المائة من القدرة المركبة للمزيج الطاقي في الأفق نفسه. وأكد رفاق الشامي أن فاتورة الطاقة يمكن أن تتقلص بنسبة 12 في المائة، بينما قد تتم مضاعفة الطاقة المستهلكة ثلاث مرات، في حين قد يتم تخفيض ميزان الأداءات بمقدار 74 مليار درهم في أفق 2050، وأن من شأن إدخال الطاقات المتجددة أن يقلل بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30 في المائة وانبعاثات الجزيئات بحوالي 50 في المائة، وبالتالي تحسين صحة السكان وتخفيف وطأة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على العدید من المزایا، بالنسبة للمواطنین والمقاولات والمالیة العمومیة. وأوصى المجلس بإعادة تشكيل السياسات التي تتعلق بالطاقة، مع التنسیق والتكامل في معالجة العدید من السياسات ذات الصلة، والتي تطرح الیوم بشكل منفصل، بالرفع من حصة الطاقات المتجددة في مجموع المزیج الطاقي، وتشجیع نشر الإنتاج اللامركزي المدعوم بالرقمنة، وتعمیم اللجوء إلى النجاعة الطاقیة، والانتقال نحو وسائل التنقل المستدامة، لا سیما التنقل الكھربائي، وتحسین تكالیف إنتاج تحلیة میاه البحر من أجل الاستجابة لمتطلبات الأمن المائي والغذائي، مع الإسراع في تنفيذ إستراتيجية طاقية جديدة بخيارات واضحة وحكامة ملائمة وتموقع دولي متجدد. ياسين قُطيب

لقطات

الجامعة ترفض تغيير نظام البطولة

مقالات ذات صلة