صفقات عمومية تورط منتخبين ومقاولين

الاستماع إلى رئيس فرع جمعية حماية المال العام بمراكش في انتظار استدعاء المتهمين باشرت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أخيرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات وجود شبهة جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، تتعلق بالتدبير العمومي لجماعة سيدي غانم بإقليم الرحامنة. وحسب مصادر "الصباح"، يأتي التحقيق في الملف المثير للجدل، بعد أن أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، شكاية تتعلق بشبهة جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، لها علاقة باختلالات تدبيرية ومالية وقانونية بجماعة سيدي غانم، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، لمباشرة تحرياتها بالاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، سواء كان مشتكيا أو متهما. وعلمت "الصباح"، من مصادرها، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، استمعت إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش الجنوب، باعتباره الطرف الذي حرك هذه الشكاية، في انتظار استدعاء المتهمين. وأضافت المصادر ذاتها، أن البودالي حل، الاثنين الماضي، بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، وتم الاستماع إليه، إذ أدلى بكافة المعطيات، التي تؤكد اتهاماته الخطيرة، وتم استجماع المعطيات، التي يعتبرها المشتكي أدلة تفيد وقوع اختلالات في الصفقات العمومية وتدبير الممتلكات الجماعية واختلاس وتبديد أموال عمومية، تهم بالأساس مجال صرف الميزانية وعدم تطابق الأشغال المنجزة مع الميزانية المخصصة لذلك، وهي الاختلالات التي شابت التدبير العمومي لجماعة سيدي غانم بإقليم الرحامنة. وتأتي هذه التطورات، بعد أن تقدم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش الجنوب، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء، يلتمس فيها منه إعطاء أوامره للجهات المختصة لمباشرة بحث قضائي معمق، بشأن وجود اختلالات واختلاسات وتبديد في صفقات عمومية، بخصوص التدبير العمومي لجماعة سيدي غانم بإقليم الرحامنة. والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام، الاستماع إلى إفادة رئيس جماعة سيدي غانم، بصفته رئيسا، وإلى نوابه، وإلى المقاولين، الذين أنجزوا أشغالا وخدمات لفائدة الجماعة والمهندسين التابعين للجماعة وبعض الموظفين، الذين لهم علاقة بالوقائع الواردة بالشكاية. وحسب الشكاية التي تتوفر "الصباح"، على نسخة منها، فإن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش الجنوب، قام بدراسة وتحليل المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات في 2018، فتأكد له وجود مجموعة من الاختلالات والمخالفات ذات طبيعة جنائية تتطلب تحريك المتابعات القضائية، في حق المتورطين المفترضين في هذه الوقائع. وأفادت الشكاية أن التقرير توقف عند مجمل الخروقات، من بينها تسجيل اختلالات على مستوى تتبع تنفيذ الأعمال المنجزة، عن طريق سندات الطلب من 2013 إلى 2017 والتي بلغت قيمتها 1.466.598.77 درهما، إذ تمت دون تأكد المصلحة التقنية المختصة من حقيقة المعطيات الواردة بالفواتير، ما يعتبر تبديدا للمال العام وشبهة اختلاس أموال عمومية. وتتهم الجمعية المغربية لحماية المال العام مسؤولي الجماعة، بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بعدم احترام المبادئ العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، وضعف تدبير الممتلكات الجماعية، إضافة إلى عدم توفر جماعة سيدي غانم على مسؤول مكلف بتدبير الممتلكات. وتتهم الجمعية الجماعة بالتورط في نفقات غير مبررة، من بينها المصاريف المخصصة لاقتناء الكتب والأدوات المدرسية، وعدم تتبع عملية استهلاك المحروقات، من قبل تقني الجماعة وعدم إعداد محاضر تبين الكمية الحقيقية المستهلكة، من طرف الآليات المكتراة، وهو ما يوحي بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية. محمد بها

أخبار الصباح

الجعدي يغضب المولودية

مقالات ذات صلة