بنشريج: الوضع لا يبشر بخير

> هل وصل ملف التعاقد إلى الباب المسدود؟ > مشكلة المتعاقدين، أو من يسمون أطر الأكاديميات، أومن يسمون أنفسهم "من فرض عليهم التعاقد"، هي صورة مصغرة للسياسة الفاشلة، التي نهجتها الحكومات السابقة وعمقتها حكومة عبد الإله بنكيران. فالتفحص لسير هذا الملف منذ 2016 يجيب بالواضح عن الارتجالية وتضارب القرارات وسوء التدبير وقصر نظر المسؤولين على السياسة التعليمية. فلم نسجل بالمطلق أن الحكومة أصدرت وثيقة تنظيمية واحدة دون عيوب، وآخرها قرار وزير التربية الوطنية رقم 007.19 بتاريخ 19 فبراير 2019 الذي يعتبر مرجعا لامتحان التأهيل المهني، والمليء بالثغرات والمنزلقات القانونية. ومن باب المسؤولية الأخلاقية والتربوية كان لابد من إثارة الانتباه إلى المنزلقات التي يسير فيها ملف "التعاقد". فكلما كانت النصوص القانونية دقيقة والإجراءات الإدارية والتربوية دقيقة ربحنا الرهان، وفي هذا الإطار يصب انتقادنا حول ظروف إجراء امتحان التأهيل المهني. > لكن الأكاديميات فتحت باب الترسيم مرورا بامتحانات التأهيل المهني.. > مما يستغرب له هو أن الأكاديميات جمدت امتحانات التأهيل المهني الخاص بالمتعاقدين منذ 2019، وتحرك هذا الملف حين دخلوا في إضرابات شلت المنظومة التربية، ما يعيد إلى الأذهان أن العملية ليست بريئة كما وقع سنة 2019، إذ اجتاز بعضهم ما سمي آنذاك امتحان التأهيل المهني دون أدنى شروط الامتحانات، لكن حين عارضه المتعاقدون، اعترفت الوزارة أنه غير شرعي وألغته. اليوم، تعود الأكاديميات إلى القول إن عدد المرسمين 1255 متعاقدا، بناء على اختبارات أجريت في أبريل 2019، وأعلن عن نتائجها في ماي 2021، بل أكثر من ذلك أن بعض الأكاديميات، بشرتهم بأن لهم الحق في اجتياز مباراة مركز تكوين المفتشين، والإدارة التربوية، بل ولهم الحق في كل مناصب المسؤولية، دون انتظار تغيير مراسيم ولوج مركز تكوين المفتشين، وإطار متصرف تربوي، وغيرها من المراسيم والقرارات. > كيف يمكن أن ينعكس هذا المشكل على المنظومة؟ > الوضع الحالي للمنظومة التربوية مقلق جدا، فحين تغيب الحكامة الجيدة في المجالات التربوية ينعكس ذلك على كل المجالات الأخرى. أعتقد أن الحكماء يجعلون من التواصل والإنصات أولوية إنجاح المرفق. لقد ركبت الوزارة رأسها وأصبحت ترى الجلوس مع التنسيقيات الوطنية انهزاما، أو خنوعا. لذلك يمكن طرح السؤال التالي على وزير التربية: ماذا ستضيع، أو تفتقد لو استمعت لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؟ أليس من باب الحكمة الجلوس مع من يمثل 100 ألف أستاذ؟ صحيح أن التشبث بالتمثيلية التي أفرزتها صناديق الاقتراع مهم، لكن هذا مصير شعب، وكيف يمكن التعامل مع من أصبح يمثل الأغلبية اليوم ولم يكن موجودا خلال انتخابات 2015؟ هذه الفئة خلقت في 2016، في اعتقادي من أجل الوطن. الاستماع والتواصل مع التنسيقية، أصبح أمرا لازما من أجل المدرسة العمومية، وبعد ذلك يمكن الحديث عن شيء آخر. أجرى الحوار: ي.س * خبير تربوي

بنشريج: الوضع لا يبشر بخير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أزمة بين المولودية ولاعبه سيلا

وداعـا تصحيـح الإمضـاء

مقالات ذات صلة