fbpx
حوادث

إدارية فاس تجمد عضوية شقيق برلماني

جردت المحكمة الإدارية بفاس، أخيرا، “م. ج” مستشارا بجماعة بني فراسن بتازة، من عضوية المجلس، بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بقرار أصدرته بعد 3 أسابيع من تسجيل رئيس الجماعة الجديد مقالا في الموضوع، وتأجيل البت في الملف في ثلاث جلسات إحداها لإحالته على المفوض الملكي.
واستند الرئيس المنتخب في طلب تجريد “م. ج” منافسه في انتخاب رئاسة المجلس بعد اعتقال رئيس سابق تنفيذا لعقوبة حبسية محكوم بها، لتغييره حزبه، بعدما فاز في الانتخابات باسم الوحدة والديمقراطية، قبل تزكيته من حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الجزئية المجراة في 23 فبراير الماضي.
واقتنعت المحكمة بأن تغيير اللون السياسي للعضو، خرق لمدونة الانتخابات، بعدما تقدم لانتخاب رئاسة المجلس خلفا لشقيقه رئيس الجماعة والبرلماني السابق عن الوحدة والتعادلية المودع بالسجن المحلي لقضاء 6 أشهر أدين بها على خلفية هجوم أنصاره على شباب معتصمين بمقر الجماعة للمطالبة بالماء والكهرباء.
وجاء قرار تجريد “م. ج” من العضوية بعد أسبوع من رفض المحكمة نفسها طلبه للطعن في قانونية انتخاب رئيس المجلس، بداعي أن العملية “تمت خارج الضوابط القانونية” وأن “عدد الأعضاء المصوتين لصالح الرئيس المنتخب، لم يتعد 11 عضوا مقابل عدد الرافضين الذي وصل إلى 12 عضوا”.
حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى