أكد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي يواجه عدة إشكاليات مرتبطة أساسا بالحصول على التمويل وضعف الموارد البشرية كما ونوعا وغياب الابتكار في وسائل الإنتاج، فضلا عن تعدد المتدخلين وغياب التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع.
وأضاف بوليف الذي تحدث في الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية التي نظمتها وزارته أول أمس (الأربعاء) بالرباط، حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لم يتمكن بعد من التطور بالصورة المطلوبة، نظرا إلى عدة عوامل من بينها وجود اختلالات في ميكانيزمات الدعم وعدم ملاءمة آلية التتبع والتقييم.