عشر سنوات لسارق باليوسفية

المتهم تم القبض عليه بعد انقلاب سيارة وشركاؤه لقوا حتفهم في حادثة مروعة أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، المدعو "م.ن" المزداد سنة 1985 والمتحدر من جماعة أولاد غانم بإقليم الجديدة، بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من أجل تعدد السرقات بيد مسلحة وتكوين عصابة إجرامية والفساد، وفقا للفصول 507 و293 و294 و119 و490 من القانون الجنائي. وأصدر قاضي التحقيق أمرا بإحالة المتهم على هيأة المحكمة لمتابعته، من أجل المنسوب إليه، بعد أن تم اعتقاله من طرف عناصر الدرك الملكي، بعدما كان موضوع مذكرة بحث، إذ تمت إحالته على الوكيل العام للملك، الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق. ويستفاد من محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف مركز الدرك الملكي باليوسفية، أن مجموعة من الأشخاص تقدموا أمام عناصر الدرك الملكي، يؤكدون أنهم تعرضوا للعنف بواسطة سكين، وأن المعتدين استولوا على ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف محمولة، ثم لاذوا بالفرار على متن سيارة من نوع "كليو". وبعد مرور عدة أسابيع، على تلقي هذه الشكايات من طرف الضحايا، تم إشعار عناصر الدرك الملكي، بوقوع حادثة سير على مشارف دوار سحابات بجماعة الجعافرة قيادة أولاد طميم دائرة الرحامنة، نتجت عن انقلاب سيارة مبحوث عنها من نوع "كليو"، ما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة ، ويتعلق الأمر بالموقوف "م.ن" والمسماة "ر.ج"، إذ أكدت عند الاستماع إليها أنها كانت بمعية المسمى "م.ن" والمصاب والضحايا الثلاثة الآخرين، وأنهم نفذوا عمليات سرقة، كان من بين ضحاياها مجموعة من الأشخاص. وعند الاستماع تمهيديا إلى المتهم، أكد أنه كان يتولى سياقة السيارة نوع "كليو" التي سبق أن قام المسمى "أ.ك" بسرقتها وأنه هو من قام بتركيب صفائح مزورة لها، وأنه قبل يومين من الحادثة، قام بمعية خليلته "كريمة.ب" (لقيت حتفها في الحادثة) وباقي أفراد العصابة، باحتساء الخمر، ومارس معها الجنس، ثم قاموا باقتراف، مع باقي الجناة، مجموعة من السرقات، المقرونة بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض بضواحي اليوسفية. وبعد إحالة المتهم على الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بآسفي، تراجع عن تصريحاته التمهيدية، وأكد أن السيارة تخص رفيقه "أ.ك"، وأنه هو من قام بتنفيذ عمليات السرقة بمعية باقي أفراد العصابة، وانه لم يشارك في هذه السرقات. وبخصوص العلاقة الجنسية بالمسماة "كريمة"، فقد أقر بها، ونفى باقي التصريحات المضمنة في محضر الضابطة القضائية، لتتقرر إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، من أجل إجراء تحقيق معه. وخلص قاضي التحقيق، إلى أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم ثابتة في حقه، بدليل اعترافاته التمهيدية أمام الضابطة القضائية، ثم تصريحات المسماة "ر.ج"، التي أكدت أن المتهمين جميعهم بمن فيهم الماثل أمام قاضي التحقيق عرضوا عدة أشخاص للسرقة. وأكد قاضي التحقيق، أن تصريحات المتهم التي ينفي خلالها علاقته بأفراد العصابة أو مشاركتهم أي عملية، مجرد ادعاءات للتملص من المسؤولية الجنائية، وقرر تبعا لذلك متابعته من أجل ما نسب إليه، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته، طبقا للقانون. محمد العوال (آسفي)

عشر سنوات لسارق باليوسفية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإبراهيمي: لم أعد طفلة

الصيادلة يقاضون وزير الصحة

مقالات ذات صلة