احتجاجات تفضح تلاعبات عقارية

عمالة النواصر تتفرج وشقق للسكن الاجتماعي بيعت بأزيد من 40 مليونا ومقتنون حائرون تواصلت احتجاجات العشرات ممن أغوتهم إعلانات السكن ببوسكورة، بعد أزيد من أربع سنوات على الامتناع عن تسليمهم ما اقتنوه، قبل أن يكتشفوا، أخيرا، أنهم ضحية تلاعبات خطيرة، ستعصف بأموالهم وتحرمهم من حقوقهم، ناهيك عن وقوفهم على تلاعبات مست الضرائب، والتهمت الملايير، في قالب احتيالي. وتستعد تنسيقية حاجزي الشقق بمشروع يطلق عليه "البساتين" ببوسكورة، إلى التصعيد بعد أن فشلت كل المحاولات لإيجاد حلول للمشاكل المعقدة، التي أفرزتها تلاعبات ناتجة عن تأسيس شركات مختلفة للمشروع نفسه، قصد ضخ المبالغ التي يسلمها الزبائن في إطار مسطرة حجز الشقق. ورغم عقد اجتماع مع عامل النواصر وبسط الخروقات التي أضرت بالمقتنين، فإن الوضعية ازدادت تفاقما، بعد أن علم بعض من حجزوا في شقق السكن المتوسط، بأنهم وقعوا ضحية احتيال، إذ قدموا تسبيقات بلغت 30 مليونا، ولما أخبروا بضرورة إرفاق ملفاتهم بشهادة عدم الملكية، استفسروا عن السبب، ليفاجؤوا بأن الشقق مصنفة في السكن الاجتماعي، أي الذي حددت الدولة سعره في 25 مليونا، بيد أنهم سيدفعون مبالغ إجمالية لاقتناء الشقة تقارب 37 مليونا، ما يعني أنهم سددوا أموالا لتملك سكن متوسط. ودفعت المراوغات التي تعرض لها المقتنون إلى بحثهم أكثر، وسبر مساطر قضائية لضمان حقوقهم، ليكتشفوا أن الحساب البنكي للشركة التي وقعوا لفائدتها الشيكات لا يتوفر على مؤونة، الشيء الذي تعذر معه إجراء مساطر الحجز. ويضم المشروع، حسب مصادر "الصباح"، حوالي 4000 شقة مقسمة إلى أشطر، أنشئت في السابق من قبل مستثمر، قبل أن يفوتها، في 2017، للمستثمر الحالي، الذي أجرى تعديلات، وتسلم التسبيقات على أساس السكن المتوسط، كما أضاف مصاريف غير مشروعة من قبيل مبالغ مخصصة للملفات والإصلاح تصل إلى مليون سنتيم. وورد في بلاغ أصدرته تنسيقية المتضررين أن الهدف الحقيقي للشركة هو استخلاص المزيد من الأموال، وأن المشتكين نفد صبرهم بعد سنوات من الوعود الكاذبة، سيما أن تسليم الشقق الذي كان مفروضا أن يتم في 2017 مازال معلقا إلى اليوم. وأشار متضررون، في حديثهم إلى "الصباح"، إلى أن تلاعبات تمت باحتساب شقق السكن المتوسط شققا للسكن الاجتماعي والتصريح بأنها بيعت بـ 25 مليونا، وإثقال كاهل الدولة بمبلغ الدعم المحدد في خمسة ملايين للشقة، بالإضافة إلى أخذ مبالغ إضافية لا يتم التبليغ عنها، ناهيك عن أن بعض المقتنين ممن اعتقدوا أنهم حجزوا شققا للسكن المتوسط، وجدوا صعوبة قد تحول دون إنجاز العقد التوثيقي، لأن لديهم أملاكا، والقانون يشترط عدم التملك، شرطا أساسيا للاستفادة من هذا النوع من السكن، علما أن مساحة الشقق تختلف عن نظيرتها بالسكن الاجتماعي. المصطفى صفر

احتجاجات تفضح تلاعبات عقارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوداد يجرب احتياطييه

استفسار يورط مالك فيلا بالبيضاء

مقالات ذات صلة