دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط أحداث تعنيف المسيرة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين، التي أثارت موجة ردود أفعال، وصلت تداعياتها إلى البرلمان. وجدد المجلس للمناسبة، للتذكير بتوصيته الواردة في تقريره السنوي لـ 2019 وعدد من تقاريره الموضوعاتية، والهادفة إلى التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابةأكمل القراءة »