شركات للاستيلاء على عقارات الدولة

هكتارات من أراضي الأوقاف والملك الخاص استبيحت بتواطؤ مع وال سابق فجرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، معطيات جديدة، في قضية استغلال آليات ومؤسسات للحصول على العقار العمومي بأثمنة رمزية، ضمنها أملاك تابعة للملك الخاص للدولة وممتلكات تابعة لوزارة الأوقاف، تحت ذريعة الاستثمار. وفي شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، تتعلق المعطيات الجديدة بالتحايل على القانون وتوظيف بعض مراكز القرار للاستفادة من عقارات الدولة وتبديد المال العام، إذ تم تأسيس عدة شركات، من قبل أشخاص أنفسهم للحصول على امتيازات غير قانونية والاستفادة من العقار العمومي بتوظيف بعض العلاقات المفترضة لتحقيق تلك الغاية والاغتناء بطرق غير مشروعة، من خلال التحايل على القانون. وحسب الشكاية، تبين أنه تم تأسيس شركة تسمى «س» في اسم كل من (ع.و) و(د.م)، إذ يعتبر الشخص الأول هو المسؤول القانوني للشركة المذكورة، التي أبرمت اتفاقية شراكة مع وزارة الأوقاف، تتعلق بإحداث تجزئة سكنية ضمن بقعتين أرضيتين، الأولى بمساحة 11 هكتارا والثانية بمساحة 50 والبقعتان توجدان بآسفي. ورغم أن العقار المذكور مخصص في جزء منه للسكن الاجتماعي، إلا أن المثير فيه أنه تم الترخيص للتجزئة في غياب أي ممر للولوج إليها، قبل أن تلجأ لجنة الاستثناءات برئاسة الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، إلى إيجاد مخرج لهذا الموضوع واقترحت تأمين وتهيئة منفذ يؤدي إليها. وأظهرت المعطيات أن شركة «ب» لمالكيها )د.م) و(ع.و)، الذي هو أيضا المسؤول القانوني للشركة الأولى والثانية، أنجزت بدورها اتفاقية شراكة مع وزارة الأوقاف لإنجاز مشروع عمارتين سكنيتين بآسفي بجوار ولاية أمن المدينة. وليس هذا فحسب، إذ تبين أن شركة ‘’م» هي أيضا لمالكها ومسيرها (ع.و)، وهي الشركة التي استفادت بمقتضى عقد كراء من عقار تابع للأوقاف بمساحة 11 هكتارا بثمن 357 ألف درهم للسنة خلال 2019، قصد بناء مدينة للملاهي، والتي ينجز فوقها الآن ملاعب رياضية، بالجهة المقابلة لمقر ولاية جهة مراكش آسفي، وهو المشروع الذي تم الترخيص له، من قبل الوالي السابق. وسجلت المعطيات، أن شركة تدعى «ب» لمالكها ومسيرها (ع.و) تملك أسهما في الشركات المذكورة آنفا، وهي (ب) و(س) المختصتين في العقار وشركة (م) المختصة في الألعاب، استفادت من بقعة بمساحة ثلاثة هكتارات، وهي في ملك الأملاك المخزنية، التي فوتت للشركة المذكورة بثمن زهيد، في عهد الوالي السابق، والتي شيد عليها السكن الاقتصادي بسوكوما بمراكش. وبالاطلاع على السجل التجاري لتلك الشركات وقوانينها الأساسية، تبين أنها شركات ذات المسؤولية المحدودة وبرأسمال ضعيف لا يؤهلها للاستفادة من مشاريع استثمارية ضخمة، إذ يشتبه أن تكون الغاية من تأسيسها الاستحواذ على عقارات الدولة. وموازاة مع البحث التمهيدي، الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، حول استغلال لجنة الاستثناءات للاستيلاء على عقارات الدولة تحت ذريعة الاستثمار، التمست جمعية حماية المال العام من الوكيل العام للملك بمراكش، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية، للاستماع إلى المتهمين وعدد من الأطراف، التي ذكرت أسماؤها في الشكاية، قصد التوصل إلى الحقيقة كاملة، من بينهم مسؤولو الشركات المشار إليها، وكل الشركاء الذين لهم صلة بهذه الشركات، وكذا الاستماع إلى الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، وبصفته واليا سابقا لجهة دكالة عبدة عامل عمالة آسفي، باعتباره الموقع على قرار المركز الجهوي للاستثمار، المؤرخ في 27 فبراير 2015، وكذا مسؤولي وزارة الأوقاف والأملاك المخزنية، الذين لهم صلة بالوقائع المثارة. محمد بها

شرطي مزور للنصب على خارقي الطوارئ

تنظيم وحدة طبية متنقلة بأزيلال

مقالات ذات صلة