طالب مستشارون جماعيون في بلدية سيدي يحيى الغرب من امحند العنصر، وزير الداخلية، الذي حل الجمعة الماضي بالمدينة نفسها لتأطير لقاء حزبي، ومن وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في شأن وجود تقصير متعمد في تبليغ أحكام قضائية تتعلق بالرئيس الجديد للمجلس البلدي الذي عوض محمد لحسايني المدان قضائيا في قضية الرشوة المعروفة.
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق
-
مقاول في دوامة مشروع “انطلاقة”منذ أسبوع واحد