أسواق
التهريب يستفحل بعد اعتماد الحماية التجارية
يتسبب في خسائر للقطاع الصناعي الوطني تقدر بحوالي 16 مليار درهم
لم تنفع الحملات التي تقوم بها إدارة الجمارك من أجل الحد من التهريب الذي أصبح يطول كل القطاعات الاقتصادية الوطنية، بل إن بعض المقتضيات التي اعتمدتها الإدارة بهدف الحد من الواردات، مثل مراجعة الأسعار المطبقة على بعض المنتوجات المستوردة، ساهمت في إنعاش عمليات التهريب. ورغم عدم وجود معطيات مدققة حول هذه الظاهرة، فإن الجهات المختصة تقدر الخسارة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني، خاصة القطاع الصناعي، في حوالي 16 مليار درهم. وتعتبر سبتة ومليلية المحتلتين، والجهة الشرقية، والمناطق الجنوبية المنافذ الرئيسية التي تلج منها هذه السلع إلى المغرب بطرق غير شرعية وبتواطؤ جهات عديدة.