ناقش مجلس الحكومة خلال اجتماعين عقدا يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين مشروع قانون المالية 2011. ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2011 تحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المائة مع التحكم في مستوى التضخم في أقل من 2 في المائة وعجز الميزانية في حدود 3.5 في المائة.
ويتضمن المشروع مجموعة من التحفيزات الجبائية المتعلقة بالمقاولات الصغرى وتلك الهادفة إلى التقليص من الاقتصاد غير المهيكل من خلال تشجيع المقاولات التي تنشط في هذا المجال على الاندماج في إطار الاقتصاد المنظم.
وفي هذا الإطار، خصص المشروع بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة التي لا يتعدى رقم معاملاتها مليوني درهم، دون احتساب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين