fbpx
حوادث

الموثقون يناقشون مراسيم تطبيقية بوزارة العدل

ينعقد بمقر وزارة العدل والحريات، اليوم (الاثنين) اجتماع اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة ومناقشة المرسوم التنظيمي المتعلق بحساب ودائع الزبناء، وتضم إضافة إلى ممثلين عن وزارة العدل والحريات وباقي القطاعات الحكومية، ممثلين عن الهيأة الوطنية للموثقين التي استكمل انتخاب أعضائها يوم السبت الماضي.
وأوردت مصادر «الصباح» أن اللقاء الذي يندرج في سلسلة اللقاءات التشاورية بين وزارة العدل والحريات والهيأة الوطنية للموثقين بخصوص تفعيل القانون 32-09  والتي توجت بصدور خمسة مراسيم تنظيمية من أصل تسعة نص عليها القانون المذكور.
وحسب المصادر ذاتها فإنه موضوع ودائع الزبناء، يحتل حيزا مهما من انتظارات الموثقين، سيما أنه كان مثار جدل ونقاش بسبب الشكايات المقدمة في مواجهة الموثقين بتهم مرتبطة بتدبير الودائع، إذ ينتظر المهنيون أن يجيب مشروع المرسوم المتعلق بتفعيل المادة 33 من القانون 32- 09، على الإشكالات المطروحة بخصوص تحصين الودائع، خصوصا أن مشروع المرسوم المقترح من قبل وزارة العدل والحريات، كان محط انتقاد من طرف الموثقين الذين وإن ثمنوا مبدأ التحصين، فإنهم أكدوا أن المسطرة المقترحة لتدبير الودائع، إضافة إلى تعقدها فهي لا تحقق غاية المشرع في التحصين.
ومن بين المراسيم المطروحة على طاولة النقاش أيضا المرسوم المرتبط بتفعيل المادة 94 من القانون والمتعلقة بصندوق الضمان الذي أحدث بغاية التعويض على الأضرار الناتجة عن أخطاء الموثقين في حالة عسرهم، وأنشأ الصندوق مبدئيا لتدارك النقائص التي أفرزها تطبيق مقتضيات ظهير 1925، إذ لم يتم لحد الآن تعويض أي متضرر رغم صدور أحكام قضائية نهائية في الموضوع، علما أن الصندوق ظل يمول منذ سنة 1959 وإلى غاية 2006 عن طريق اقتطاع جزء من الضريبة التوثيقية المفروضة على كل عقد توثيقي. وهو ما يدعو، حسب مجموعة من الموثقين، إلى التساؤل حول مصير هذه الأموال المقتطعة التي يقدرها البعض بملايير الدراهم.  
المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى