fbpx
حوادث

فرقة خاصة من الدرك تستدعي عاملا سابقا

الرميد يأمر بفتح تحقيق قضائي شامل في خروقات جماعة سيدي علال البحراوي

حلت، أخيرا، ببلدية سيدي علال البحراوي في إقليم الخميسات فرقة من الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، وشرعت في الاستماع إلى منتخبين وموظفين في شأن خروقات رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وعلمت «الصباح» أن مباشرة التحقيق مع منتخبين في جماعة سيدي علال البحراوي والمسؤول عن الصفقات العمومية ورئيس قسم التعمير وحيسوب الجماعة، جاء بتعليمات من مصطفى الرميد، وزير العدل الذي توصل بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أحاله بعد الدراسة والتمحيص على الوكيل العام لاستئنافية الرباط من أجل فتح تحقيق في شأنه. ويرتقب أن يتسع التحقيق ليشمل مجموعة من الأسماء ، ضمنهم مقاول تجمعه مصاهرة مع حسن العمراني، والي جهة الرباط سلا زمور زعير، سبق له أن استفاد من صفقة إصلاح الشارع الرئيسي لجماعة سيدي علال البحراوي بمبلغ يناهز 4 ملايير سنتيم، تحت مبرر «زيارة ملكية»، وهي الزيارة التي لم تحدث إلى حد الساعة، فيما عرفت أشغال الشارع نفسه، مجموعة من الخروقات والتجاوزات رصدها تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
واعتاد هذا المقاول في عهد العمال الذين تعاقبوا على تسيير شؤون الإقليم الاستفادة من أغلب الصفقات ومشاريع الأقليم، بطرق ملتوية يعرفها الجميع في عمالة الخميسات.
وينتظر أن تستمع فرقة الدرك التي حلت بجماعة «الكاموني» إلى عامل سابق أحيل على التقاعد، وفقد الامتياز القضائي، خصوصا ورود اسمه ذكر على لسان بعض المنتخبين الذين فتح تحقيق قضائي معهم بشأن الخروقات التي ارتكبوها.
ويحاول هذا المسؤول الترابي الاستنجاد بشخصية بارزة، والاختباء وراءها من أجل الإفلات من هذه «الورطة» المدونة بالحجة والدليل في تقرير المجلس الأعلى للحسابات المنجز في عهده، عندما كان يقود عمالة الخميسات، رفقة كاتب عام ورد اسمه هو الآخر في مجموعة من الملفات، خصوصا المتعلقة بقطاع التعمير، إذ استفاد من مجموعة من القطع الأرضية في اسم زوجته ومقربين منه.
وكان مسؤول بارز في ولاية الرباط سلا زمور زعير، تحدى رأي وملاحظات الوكالة الحضرية للخميسات، وأمضى على رخصة استثناء لشركة عقارية كبرى لإنجاز تجزئة فوق وعاء عقاري كبير بجماعة سيدي علال البحراوي.
وقال مصدر رفيع المستوى من الولاية لـ «الصباح» إن «تعليمات الهاتف لعبت دورها في حل مشكل هذه التجزئة التي تقام فوق أرض تابعة للجموع، تم اقتناؤها بثمن بخس من طرف صاحب شركة عقارية، وسيعاد بيعها بأثمنة مرتفعة جدا، خصوصا أن جماعة سيدي علال البحراوي التي لا تبعد عن العاصمة الرباط إلا بنحو 20 كيلومترا، تعرف إقبالا كبيرا على المنتوج العقاري، نظرا لعامل القرب من العاصمة وتوفرها على خط التثنية الرابط بين الكاموني والرباط سلا».
ولم يأخذ المسؤول نفسه بالملاحظات والقرارات الهامة التي سجلتها الوكالة الحضرية، وكذا قسم التعمير بعمالة الخميسات، وهي ملاحظات جوهرية.  

عبدالله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى