320 مليونا لبرلمانيين بالغرفة الثانية

المجلس استفاد من زيادة في ميزانيته في عهد الفاسي والحكومة توزع المنح على برلمانيين خصص مجلس المستشارين حوالي 320 مليونا، لفائدة الفرق البرلمانية، سيوزعها عليها قصد تمويل الأنشطة التي تقوم بها الفرق والمجموعات البرلمانية بالغرفة الثانية. وحددت قيمة المنح السنوية التي سيستفيد منها البرلمانيون، بموجب هذه الميزانية التي أقرها مكتب مجلس المستشارين ، في 12 ألف درهم لكل مستشار برلماني، بناء على التشكيلة الحالية التي أقرها المجلس الدستوري في قراره الأخير. وأثار قرار المجلس جدلا، بالنظر إلى الأزمة المالية التي تمر منها البلاد، ومذكرات رئيس الحكومة بشأن ترشيد النفقات ونهج سياسة التقشف في تدبير ميزانيات القطاعات الوزارية.وتأتي هذه الزيادة في تعويضات المستشارين البرلمانيين، بمبرر توفير شروط العمل البرلماني داخل المؤسسة التشريعية، لتثير الخلاف بشأن تدبير ميزانية مؤسسة برلمانية تحوم الشكوك الدستورية حول قانونية استمراريتها، لتعارضها مع مقتضيات الدستور الجديد الذي قلص أعضاء المجلس وأعاد تنظيم اختصاصاته، بما يتعارض والصيغة الحالية للمجلس.وكان مجلس المستشارين قد استفاد، بموجب ميزانية سنة 2011، من رفع الميزانية المخصصة له بحوالي 23 في المائة، مقارنة مع ميزانيات السنوات الماضية، وكان الغرض من رفع القيمة المالية تنفيذ مشروع المخطط الإصلاحي للمؤسسة، بما يعيد الاعتبار إلى العمل البرلماني، ويساهم في تحسين صورة المجلس لدى الرأي العام، وقد تقرر حينها أن تخصص هذه الزيادة في ميزانية المجلس لتوفير شروط الاشتغال داخل المؤسسة البرلمانية، وتحسين ظروف العمل، علاوة على توفير الدعم المالي للفرق النيابية، وهو المبرر نفسه الذي يقدمه المجلس اليوم للزيادات في التعويضات السنوية التي أقرها للمستشارين البرلمانيين، بمجلس يسجل الكثير من حالات الغياب عن الجلسات العمومية، وحتى جلسات المساءلــة الشهـرية لرئيس الحكومة.وراسل مكتب مجلس المستشارين، في وقت سابق، عباس الفاسي، حينما كان وزيرا أول، لمطالبته برفع نسبة الاعتمادات المالية المخصصة للغرفة الثانية، وهو الأمر الذي استجابت له الوزارة، وذلك بناء على مخطط استراتيجي اقترح على الوزير الأول، حينها، زيادة في ميزانية المجلس بنسبة 23 في المائة، بعد أن تقدم المجلس إلى وزارة المالية بخطة عمل تضم النظام التمويلي لعمل المؤسسة التشريعية ومعالجة القضايا التي تعيق سيرها العادي.وبحسب مجلس المستشارين، فإن إقرار تعويضات سنوية قيمتها 12 ألف درهم، لكل مستشار برلماني، يروم تقديم الدعم المالي للفرق البرلمانية، ومنحها اعتمادات تساعدها على تحسين شروط العمل التشريعي، وتوفير هامش للتصرف لفائدة رؤساء الفرق. كما قرر مكتب المجلس منح الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية صلاحية انتداب خبراء ومختصين بصفتهم مساعدين في مجال التشريع وإعداد القوانين.إحسان الحافظي

320 مليونا لبرلمانيين بالغرفة الثانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لشكر: بنكيران يقود المغرب إلى السكتة القلبية

في رواية أخرى... المقري وصي خان السلطان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات