الجماعات تحت مجهر الرقمنة

الداخلية تحمي المالية المحلية من غدر المنتخبين بمنظومة ضريبية محفزة وضامنة للشفافية لم تجد وزارة الداخلية بدا من فرض انخراط الجماعات الترابية في ورش إصلاح النظام الجبائي، في شقه المحلي للوصول إلى وضع منظومة بسيطة تقنيا وإداريا ومحفزة اقتصاديا وضامنة لمزيد من الشفافية والعدالة والإنصاف تحمي المالية المحلية من الغدر الضريبي للمنتخبين. وفتحت دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة الباب أمام بداية زمن رقمنة عمليات المداخيل في الجماعات باعتماد منظومة (ج.ي.ر- س. ت) الخاصة بالتدبير المندمج، تنفيذا للبرنامج الحكومي المتعلق بتحديث الإدارة وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، خاصة عند استيفاء المداخليل واستخراج وصول وتصاريح الدفع بطريقة إلكترونية. وتواكب المنظومة الجديدة مستجدات النصوص القانونية الجاري بها العمل والتي تمكن المرتفقين من أداء واجباتهم المالية للجماعات الترابية ومجموعاتها، إما عن طريق الأداء النقدي أو تسليم شيكات بنكية أو بواسطة البطاقة البنكية أو أي وسيلة من وسائل الأداء الأخرى، في مقابل حصولهم على سند يثبت هذا الأداء. ويتعين على مسؤولي مداخيل الجماعات التأكد من الوثائق الضرورية في كل أداء، ثم إدخال المعطيات على مستوى منظومة التدبير المندمج لحصر المبلغ الواجب دفعه، باستخراج وصل الأداء من النظام المعلوماتي في حال الأداء نقدا وفق النموذج رقم 1، والتأكد من صحة المعطيات في حال الأداء بواسطة الشيك، سيما التطابق على مستوى المبلغ بين الأرقام والحروف، وتوفر التوقيع وتاريخ ومكان الإصدار ويسلم بعد ذلك تصريح بالدفع وفق النموذج رقم 2. وفي حال الأداء بالبطاقة البنكية فإن مسؤول المداخيل ينجز عملية الأداء بواسطة جهاز دفع إلكتروني. وبعد المصادقة على العملية يقوم باستخراج وصل الأداء في نسختين من الجهاز سالف الذكر، تسلم إحداهما إلى الطرف الدافع مرفوقة بتصريح بالدفع، في حين يحتفظ بالثانية للاستعمال في المحاسبة وفق النموذج رقم 3. وفي حال الأداء بواسطة البطاقة البنكية عبر الأنترنيت أو الشبابيك البنكية أو الأوتوماتيكية، أو عن طريق تطبيقات الهواتف المحمولة للبنوك والهيآت المعتمدة وشبابيك القرب، فإنه بعد إدخال المعطيات الخاصة بالمبلغ الواجب أداؤه على مستوى منظومة التدبير المندمج وفق النموذج رقم 4، يمنح للمرتفق مرجع الدفع المتكون وجوبا من 12 رقما قصد استعماله عبر قنوات الأداء. وبعد التصديق الأوتوماتيكي للأداء يسلم عند الطلب تصريح بالدفع . ويمكن للمرتفقين التحقق من صحة وصولات الأداء وتصريحات الدفع المسلمة لهم عن طريق استخراج نسخة من هذه الوثائق من الموقع الإلكتروني للخزينة العامة للمملكة، ما يمكنهم أيضا من التحقق من صحتها عن طريق مسح رمز الاستجابة (كود - ك. ر) الموضوع أسفل كل وثيقة وذلك بواسطة أجهزة هواتفهم المحمولة. ومن أجل الحصر اليومي لعمليات المحاسبات يتعين على مسؤولي المداخيل الجماعية أو من ينوب عنهم استخراج البيانات المفصلة للعمليات المنجزة وكذا البيان الإجمالي المتعلق بمجموع العمليات، وبعد التأكد من صحتها يقوم بالتصديق النهائي عليها. وفي ما يخص الشيكات المسلمة للجماعات يجب إيداعها في اليوم الموالي لدى وكالة بنك المغرب، بالنسبة إلى الجماعات الترابية التي تتوفر على إحدى الوكالات داخل نفوذها الترابي وتسليم المحاسب المكلف قائمة هذه الشيكات المختومة من قبل الوكالة.أما بالنسبة إلى الجماعات الأخرى فيتعين تسليم الشيكات بعد تظهيرها إلى المحاسب المكلف مباشرة. نهاية الفوضى بدأت المديرية العامة للجماعات المحلية، مسلسل بناء النجاعة وإنهاء زمن الفوضى بتحفيز المسؤولين والمنتخبين على الانخراط في ورش إصلاح النظام الجبائي المحلي، وذلك لمناسبة لقاء تشاوري بالرباط، شددت خلاله الداخلية على ضرورة التسريع في تبسيط المساطر وتحفيز الاقتصاد وإعمال مبادئ الشفافية والعدالة والإنصاف. وتروم المبادرة المندرجة في إطار المناظرة الوطنية حول الجبايات، تعزيز العمل الجماعي وتعميق النقاشات بين مصالح وزارة الداخلية ورؤساء المجالس المنتخبة حول النظام الضريبي للجماعات الترابية، الذي شهد في 2008 إصلاحا هاما لتمكين المنتخبين المحليين من الاضطلاع بدورهم كاملا في مجال التطوير والتدبير العقلاني للموارد المالية الجبائية. وتضع الداخلية مشروع إصلاح قانون الجبايات المحلية، وفق مقاربة تشاركية ويتوخى إعداد منظومة جبائية أكثر نجاعة، استجابة عملية للتعليمات الملكية، الهادفة إلى تبسيط وعقلنة وملاءمة النظام الجبائي بالشكل الذي يجعل منه أداة تحفيزية للاستثمار ووسيلة ناجعة تتيح للجماعات الترابية موارد قارة. واعتبرت الداخلية أن دخول زمن الرقمنة يهدف إلى إعادة بناء المنظومة الجبائية ، مشددة على ضرورة أن تؤطره مبادئ تعزيز العدالة الجبائية وعصرنة الإدارة الضريبية، مؤكدة الارتباط التفاعلي بين جبايات الدولة وجبايات الجماعات الترابية موجود، ما يستدعي دمج إصلاح الجبايات المحلية ضمن مراجعة المنظومة الجبائية للدولة. قدرات ضعيفة دافعت الجمعية المغربية لرؤساء المجالس المحلية، عن الجماعات الترابية باعتبارها تشكل نواة الجهوية المتقدمة والتنمية والديمقراطية المحلية، وأنه توجد اليوم في قلب التحولات المجتمعية التي تتطلب أدوارا مثلى في أنماط التدبير تتميز بالسرعة والنجاعة والفعالية، مشيرة إلى أهمية تقوية قدرات هذه المؤسسات المحلية ومواردها البشرية والمالية، معتبرة أن منظومة الجبايات يتعين أن تتلاءم مع التحولات والتطورات التي شهدها نظام اللامركزية والجهوية المتقدمة بعد دستور 2011، بما يمكن الجماعات من مسايرة مختلف الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، وذلك من أجل الوفاء بالتزامات البلاد، خاصة في ما يتعلق بتحقيق الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة على مستوى الجماعات الترابية وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي. وخضع النظام الضريبي المحلي لعدة إصلاحات بدءا من ظهير 1962 في ما يتعلق بالضرائب البلدية، والقانون 30.89 لعام 1989 والقانونين 39.07 و47.06 الصادرين في 2008، لكن سياقا جديدا أصبح يتعين أخذه بعين الاعتبار، والذي يتسم بدستور 2011، والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وتوصيات المؤسسات الدستورية والمناظرة الوطنية حول الضرائب لـ 2013. وشهدت الجماعات الترابية قفزة نوعية في مختلف المجالات، بفضل نظام اللامركزية الجديد والمشاريع الهيكلية الكبرى، فكان من الضروري لصيانة المكتسبات ضمان تعزيز التنسيق والالتقائية بين مختلف الجهات الفاعلة، من خلال برمجة إستراتيجية تشاركية تهدف إلى تحقيق التضامن والنجاعة. ياسين قُطيب

الجماعات تحت مجهر الرقمنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لقطات

لقطات

مقالات ذات صلة