طالب رئيس الهيأة المركزية لمحاربة الرشوة، عبد السلام أبو درار، بتدخل المجلس الدستوري على خط مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، للحسم في دستورية بعض المقتضيات التمييزية التي تضمنها.
وأطلق أبودرار النار على المشروع الحكومي، من خلال وثيقة بعث بها إلى الأمانة العامة للحكومة، حيث يعرض مشروع القانون للنقاش العمومي ولتلقي ملاحظات الهيأت المختصة اشتملت على ثماني ملاحظات وقفت فيها الهيأة المركزية لمحاربة الرشوة على وجود تدابير تمييزية في المطالبين بالمعلومة، وأن المشروع يشمل استثناءات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين