تشطيبات غير قانونية تسائل لفتيت

خاض عدد من المواطنين بإقليم طانطان، اعتصاما أمام مقر جماعة أبطيح، احتجاجا على ما أسموه تشطيبات غير قانونية من اللوائح الانتخابية. وأفادت مصادر حقوقية بطانطان، أن المتضررين توصلوا برسائل نصية من الرقم 2727 تؤكد تسجيلهم في دوائر سكناهم، إلا أنهم لم يطمئنوا للتطمينات التي أعطيت لهم من قبل اللجنة الإدارية، ما اضطرهم إلى توثيق ذلك، من خلال اللجوء إلى مفوض قضائي. وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بحوالي 25 مواطنا بجماعة أبطيح، لوحدها، ونظموا وقفة مماثلة أمام مقر العمالة بطانطان، للاحتجاج على ما اعتبروه حيفا في حقهم، بعد الاطلاع على اللوائح الانتخابية. ودخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الخط، إذ قرر توجيه رسالة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في الموضوع، يطالب فيها بفتح تحقيق في هذه النازلة، والتدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها وتمكين المواطنين من حقوقهم، التي تضمنها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة، خاصة أن الأمر ، يضيف مصدر «الصباح»، يهم باقي الجماعات بالإقليم ،بالنظر إلى المعطي القبلي، الذي يتحكم في العمليات الانتخابية بالمنطقة. واتهمت الجمعية من أسمتهم «بعض الوجوه التي عمرت كثيرا وعشش معها الفساد، وهدر معها المال، بالوقوف في وجه أي أمل، ودفع المواطنين إلى العزوف»، مؤكدة أنها بتلك السلوكات «تسعى إلى حرمانهم من حقوقهم، مقابل تسييج دوائر انتخابية لصالح الأسماء والسياسات ذاتها». وطالب ناشط حقوقي تحدث إلى «الصباح» باعتماد التسجيل التلقائي في اللوائح، على أساس بطاقة التعريف الوطنية، لقطع الطريق على أي تلاعب في اللوائح من قبل بعض المنتخبين أو أعضاء اللجن الإدارية، الذين يسعون إلى تحصين بعض الدوائر لفائدة بعض النافذين، ومحاربة خصومهم السياسيين. برحو بوزياني

تشطيبات غير قانونية تسائل لفتيت

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المحترفون والمحمدية يكتسحون منتخب القاعة

تلقيح منزلي لمرضى ومسنين بمكناس

مقالات ذات صلة