الجائحة تزيد معاناة المثليين

تقرير "لوبيا في زمن كورونا" تحدث عن تشهير وعنف السلطات وسوء معاملة سلط التقرير الذي أنجزته مجموعة "نسويات" عن المثليات والمثليين بالمغرب، الضوء، على المعاناة التي عرفها ما يطلق عليه مجتمع "الميم عين" خلال فترة الحجر الصحي، وعلى جهود منظماته التي كانت في الخطوط الأمامية لدعم كل المتضررين من جائحة "كوفيد 19» والأشخاص الذين تأثروا بحملات التشهير وخطابات العنف، من بين أفراد هذا المجتمع، والمجهودات التي بذلها المجتمع المدني من أجل دعمهم. «الصباح» تعرض لكم أهم ما جاء في هذا التقرير: إعداد: نورا الفواري تحدث التقرير، الذي صدر تحت عنوان "لوبيا في زمن كورونا"، (لوبيا هو اللقب الذي يطلقه المغاربة بالدارجة على مثليي الجنس)، عن العنف الذي عاناه المجتمع المثلي خلال الجائحة، خاصة بسبب حملة التشهير التي قادتها صوفيا طالوني، المثلي المستقر في تركيا والمشهور في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي دعا جمهوره الذي يقارب 700 ألف متابع على تطبيق "أنستغرام»، إلى تنزيل تطبيقات المواعدة والتعارف لمعرفة وكشف المثليين القريبين من محيطهم، في إشارة إلى «بلانيت روميو» و"هورنيت» و"غريندر»، مما عرض العديد من المثليين إلى الابتزاز والتهديد والطرد من وظائفهم ومنازلهم، فيما قرر واحد منهم وضع حد لحياته بالانتحار. ضحية محتجز واستشهد التقرير الخاص ب2020، والذي توصلت "الصباح" بنسخة منه، بالعديد من الحالات الواقعية، من بينها حالة أحد المثليين من سيدي قاسم، الذي كان ضحية هذه الحملة، والذي قرر التقدم بشكوى ضد إحدى الصفحات التي استهدفته على "فيسبوك"، خوفا على سلامته ورغبة منه في الدفاع عن حقوقه، لكن تم استقباله في مركز الشرطة المحلي للمدينة بنظرات وتعليقات معادية بسبب ميوله الجنسي ورفضت السلطات تسجيل شكواه، وحين أصر على ذلك، ادعت عناصر الشرطة أن تصريح الخروج الخاص به خلال فترة الحجر، لم يعبأ بالشكل المناسب، بل أكثر من ذلك، تم احتجازه مدة يومين. "لو كنت ابني لحرقتك" يحكي مثلي سيدي قاسم قصته الأليمة في التقرير قائلا "شاركت في دردشة مباشرة على إنستغرام، عبرت خلالها عن ميولي الجنسية المثلية. وهي الدردشة التي تم تسجيل مقتطفات منها ومشاركتها في العديد من الصفحات الفيسبوكية في مسقط رأسي، بالإضافة إلى تعليقات بغيضة وتهديدات بالقتل. قمت بإرسال رسائل إلى الصفحات أطلب منهم إزالتها، وقام معظمهم بذلك، لكن أحد المشرفين رفض إزالة الفيديو قائلا إنني أستحق أن يشهر بي بسبب مثليتي الجنسية، لذلك ذهبت إلى قسم الشرطة المحلي لتقديم شكوى. رفض ضابط الشرطة مساعدتي لأنه، حسب قوله، لديه أشياء أكثر أهمية ليقوم بها، ولأن قضيتي لم تكن جديرة بذلك. كان يسخر مني ويلعنني وأخبرني أنه كان سيحرقني لو كنت ابنه. عندما أخبرته أنه يحق لي الإبلاغ عن التشهير والتهديد بالقتل بموجب القانون، وأن ذلك من حقي المدني، قدم بلاغا ضدي بتهمة عدم احترام شرطي وتم احتجازي للمراقبة بدون الحق في إجراء مكالمة هاتفية أو الحصول على ممثل قانوني أو دفع الكفالة. تم تجاهل حالتي الصحية وحرمت من أدويتي المنقذة لحياتي، مرضت بشدة واضطروا إلى نقلي إلى المستشفى. لم يتصلوا بوالدتي إلا بعد تجاوز وقت التجول المسموح به، مما يعني أنها لم تكن تستطيع فعل أي شيء لمساعدتي حتى صباح اليوم التالي. تم تعيين الكفالة الخاصة بي بمبلغ باهظ قدره 15 ألف درهم. منحوني موعدا للمحكمة لتوجيه الاتهام وتم مسح شكواي الأولية». في أكتوبر 2020، أدانت محكمة سيدي قاسم صديقنا المثلي بتهمة "الإخلال بالاحترام الواجب لرجل شرطة، أثناء أداء واجبه، وانتهاك حالة الطوارئ الصحية، وحكم عليه بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 1000 درهم». سوء معاملة السلطات وأشار التقرير إلى الدراسة التي سبق أن أنجزتها منظمة "أقليات" في 2019، والتي أوضحت أن أكثر من 63 في المائة من المشاركين فيها، الذين تم اعتقالهم واحتجازهم، أكدوا تعرضهم لسوء المعاملة من قبل السلطات، وأن النساء المثليات والعابرات جندريا أكثر عرضة لخطر سوء المعاملة، بمعدل 75 في المائة و77.5 في المائة على التوالي، في حين أبلغ نصف الأفراد الذين تعرضوا لسوء المعاملة، عن انتهاكات نفسية ومعنوية. واستند التقرير، المتوفر بالعربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، في إنجازه، إلى أنواع متعددة من المصادر، من بينها لقاءات مع أفراد ونشطاء «كوير» تأثروا/تأثرن بحملات الكراهية في 2020، إضافة إلى البيانات التي تم جمعها سابقا من قبل منظمات أخرى مثل» أقليات»، وعلى تحليل وخبرات مجموعة «نسويات» والمعرفة بالوضعية ككل. دعم مجتمع "الميم عين" وتأسست "نسويات» بسبب غياب المساحات النسوية التقاطعية للنساء المثليات والعابرات جندريا في المغرب، بعد إدراكها أن النساء في مجتمع الميم/عين لديهن احتياجات محددة. وكان الهدف من التأسيس التركيز على هذه الفئة المهمشة من المجتمع، من خلال إطلاق العديد من الحملات والمشاريع التعليمية التي تقدم الدعم والإغاثة لمجتمع الميم/عين، وإنجاز خط لتقديم خدمات دعم الصحة النفسية وتقديم إعانات مالية للأفراد من مجتمع الميم/عين وعاملات الجنس اللواتي تأثرن بأزمة "كورونا"، إضافة إلى تنظيم حملة تثقيفية حول الهوية الجندرية والجنس و مجتمع الميم/عين تحت عنوان» واش عرفتي»، إلى جانب حملة فنية سلطت فيها الضوء على الفنانات والفنانين المغاربة الذين يستخدمون الفن كأداة للتغيير المجتمعي والمناصرة للمطالبة بحقوق مجتمع الميم/عين، وقامت بمشاركة معلومات حول كيفية مناهضة العنصرية ودعم الأشخاص السود في المغرب. قانون يعود إلى عهد الاستعمار تم تجريم العلاقات المثلية في القانون منذ فترة الاستعمار. وأصبح هذا القانون رسميا في 1962 عندما جرم قانون العقوبات العلاقات المثلية بالتراضي بموجب الفصل 489. تنص هذه المادة على أن "أي شخص يرتكب أعمالا بذيئة أو أعمالا ضد الطبيعة مع فرد من نفس الجنس يتعرض لعقوبة السجن لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح من 200 إلى 1000 درهم ما لم تكن ظروف الجريمة تشكل عاملا مشددا" . بالإضافة إلى المادة 489 التي تجرم المثلية الجنسية على وجه التحديد، تستخدم مواد أخرى في قانون العقوبات لغة غامضة وغير واضحة تسمح باعتقال العديد من أفراد مجتمع الميم/عين، من بينها المادة 490 التي تدين السلوك الجنسي بين شخصين غير متزوجين من جنسين مختلفين، وتعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة. إضافة إلى المادة 491 التي تعاقب على الزنا بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين. وكلها قوانين تستخدم من قبل السلطات لتجريم المثليين . ورغم أن العبور الجندري غير مذكور في القانون، إلا أن مجتمع العابرين والعابرات جنسيا، يتعرض أيضا للاعتقال وتنتهك حقوقه بموجب الفصول 489 و490 و491 من القانون الجنائي، حسب التقرير نفسه.

قالوا

حريـة التعبيـر ... فيتـو التحفـظ

مقالات ذات صلة