fbpx
حوادث

صفقات وهمية للنصب على رجال أعمال

محتال أوهم مستثمرين بالتدخل لصالحهم للاستفادة من مشاريع عمومية واستصدار أحكام لفائدة متقاضين

أطاحت المصالح الأمنية بورزازات، أخيرا، بصيد ثمين، تمثل في وضع حد لفرار نصاب خطير، اتخذ من الصفقات الوهمية والوساطة لصالح المتقاضين وسيلة للاستيلاء على أموال عشرات الضحايا.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الموقوف، البالغ من العمر 43 سنة، مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني من قبل مصالح أمن تنغير وورزازات، لتورطه في السطو على أموال عدد من الضحايا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهم كان يختار ضحاياه بعناية من فئة رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار، عن طريق إيهامهم بقدرته على التدخل لصالحهم للظفر بصفقات مشاريع عمومية، مقابل منحه مبالغ مالية، وهو العرض المغري الذي جعل الحالمين بتحقيق أرباح مالية مهمة يتحمسون للفكرة، قبل أن يجدوا أنفسهم ضحايا نصاب استولى على أموالهم.
وبمجرد أن يدفع المستثمرون المبلغ المالي المتفق عليه، نظير ما يطمحون إليه من فوز بصفقات مشاريع عمومية مضمونة الأرباح، يختفي المتهم عن الأنظار بعد سلسلة من التسويفات والحجج الواهية، ليكتشف رجال الأعمال وقوعهم في فخ محتال خطير.
وأفادت مصادر متطابقة، أن التحقيقات مع الموقوف، أظهرت خطورة الأفعال الإجرامية التي كان يرتكبها، فإضافة إلى النصب باسم صفقات عمومية وهمية، وسع الجانح دائرة جرائمه، بالاحتيال باسم القضاء، بعد استهدافه فئة المتقاضين، بادعاء قدرته الفائقة على التوسط لهم لدى جهات قضائية نافذة تربطه بها علاقات قوية، لاستصدار أحكام لصالحهم في قضايا رائجة بالمحاكم، مقابل منحه عمولات مالية مهمة متفاوتة القيمة.
وكشفت المصادر ذاتها، أن افتضاح جرائم الموقوف، تم بناء على شكايات عدد من الضحايا من بينهم رجال أعمال وعائلات متقاضين وعدهم بالحصول على البراءة في قضايا يتابعون لأجلها أمام القضاء، وهي الشكايات التي استنفرت المصالح الأمنية لإيقاف المشتبه فيه بعد تحديد هويته.
ولتشديد الخناق عليه أصدرت المصالح الأمنية مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المتهم، قبل أن تمكن التحريات والأبحاث المنجزة من تحديد مكانه وإيقافه.
وبعد إيقاف المشتبه فيه، تقرر الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها وظروف وقوعها.
وعلمت “الصباح”، أن عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد امتدادات جرائم الموقوف وحصر عدد ضحاياه وشركائه المحتملين، ولمعرفة ما إن كان يعمل لحساب شبكة إجرامية أم بشكل منفرد لإيقاف كافة المتورطين.
كريمة مصلي ومحمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى