fbpx
الأولى

100 مؤازر لقضاة الرأي

لاتزال اللائحة التي وضعها نادي قضاة المغرب، لتسجيل مؤازرة القضاة المحالين على المحاكمة التأديبية تتوصل بطلبات الراغبين في الانضمام إليها، بعدما قرر المكتب التنفيذي فتح الباب لتلقي طلبات المؤازرة، سواء من قبل القضاة أو المحامين، عن طريق التواصل مع رئيس النادي، أو أحد أعضاء المكتب التنفيذي.
وأفادت مصادر “الصباح” أن الإحصاء الأولي للراغبين في المؤازرة وصل ما بين 100 قاض ومحام عبروا عن رغبتهم في الدفاع عن القضاة موضوع المتابعة التأديبية، مشيرة إلى أن تسجيل الطلبات مازال مستمرا، ويمكن أن يتضاعف العدد المعلن عنه.
وذكرت المصادر ذاتها أن التهمة الموجهة إلى القضاة الأربعة همت واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، وهي التهمة التي تبقى فضفاضة في غياب تأطير قانوني لها، على اعتبار أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يخرج مدونة القيم بعد إلى الوجود، وهي المدونة التي تحدث عنها مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في افتتاح السنة القضائية الحالية.
إذ أكد أنه منذ تنصيب المجلس حرص على إيلاء عناية خاصة بورش التخليق ما تطلب اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير وعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات، بمقاربة تشاركية منفتحة ومنهج موضوعي، مما خول خلال 2020 إتمام الصيغة النهائية لمدونة الأخلاقيات القضائية، وهي “مدونة تمكن القضاة على اختلاف مراكزهم ومسؤولياتهم من معرفة أكبر بواجباتهم وتفتح الباب للمرتفقين للاطلاع على معايير واضحة ومعروفة لأخلاقيات مهنة القضاء من أجل بناء الثقة وتدعيم صورة الجهاز وتحسين فعاليته ونجاعته”.
وعلاقة بالموضوع، دعت نقابة المحامين فرع القنيطرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى” التحلي بالحكمة في التعامل مع هذا الملف، واستحضار أن القضاة المتابعين لم يرتكبوا أي إخلال بواجباتهم المهنية أثناء أداء مهامهم القضائية، واختيار مقاربة وقائية أو علاجية بديلة بعيدا عن التأديب”.
وأشارت النقابة في بلاغ لها إلى أن استقلال السلطة القضائية يعد من المستجدات البارزة التي جاء بها دستور 2011، وأن حرية القضاة في التعبير تعد من أبرز الوسائل للدفاع عن هذا الاستقلال، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التضييق على حرية التعبير، بالنسبة إلى القضاة، يعد مؤشرا سلبيا خطيرا، من شأنه المساهمة في ترهيبهم والمس باستقلالهم، وبالتالي استنكافهم عن المشاركة في هذا النقاش، درءا لأي متابعة.
يذكر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، شرع في المحاكمات التأديبية لقضاة الرأي المتابعين على خلفيات تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استدعى عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، وإدريس معطى الله، عضو المجلس الوطني وعفيف البقالي، رئيس المكتب الجهوي بالعيون، وفتح الله الحمداني، عضو النادي، لجلسة 2 مارس المقبل.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى