مشروع حكومي للتأطير

إحداث لجنة وطنية لتقييم التجربة وإشراك النقابات في تقديم مقترحات قدمت الحكومة مشروع مرسوم لتنظيم وتأطير العمل عن بعد في القطاع العام، باعتباره أحد العناصر المرتبطة بمفهوم الإدارة الحديثة. وسعيا منها إلى إشراك أطراف الشغل، راسلت الحكومة النقابات وطالبتها بتقديم مقترحات بشأن الأحكام والتشريعات والضوابط التي يمكن أن يتضمنها مشروع القانون، الذي يهدف إلى سد الخصاص التشريعي والقانوني في هذا الجانب، خاصة أن إدارات ومؤسسات وشركات، سوف تستمر في اعتماد العمل عن بعد لمدة طويلة، حتى بعد انتهاء الجائحة . وحسب مذكرة تقديم مشروع المرسوم رقم 2.20.343 حول العمل عن بعد بإدارات الدولة، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يعتبر العمل عن بعد، أحد العناصر المرتبطة بمفهوم الإدارة الحديثة، إذ يندرج ضمن تطوير وتنويع أساليب العمل، باعتباره شكلا من أشكال التنظيم الذي يمكن بواسطته إنجاز المهام خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، عبر استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال، بما يضمن استمرار إنجاز المهام وتقديم الخدمات في مختلف الظروف. ويمكن العمل عن بعد من تحقيق التوازن بين حاجيات الإدارة، من جهة، المتمثلة أساسا في ضرورة استمرار الخدمات بالنجاعة والفعالية اللازمتين، وبين الحفاظ على المعدل اليومي لساعات العمل الرسمية. وتتمحور مضامين المشروع أساسا حول تحديد مفهوم نظام العمل عن بعد بإدارات الدولة، وأنواعه وشروط وضوابط العمل به، مع ضبط الحقوق والواجبات المرتبطة به، والتنصيص على ضرورة تقييم هذه التجربة، بإحداث لجنة وطنية للتتبع، تعد تقريرا سنويا يرفع إلى رئاسة الحكومة. وعرف المشروع العمل عن بعد بأنه "كل عمل يؤدى خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، أما بشكل دائم أو مؤقت، كليا أو جزئيا، بتكليف من الإدارة، يكون فيه الاتصال بين الموظف والإدارة عبر استعمال الأنظمة المعلوماتية وأدوات الاتصال الحديثة، مشيرا إلى أنه يتم في مقر سكنى الموظف، أو عند الاقتضاء، في مقرات أخرى تحددها الإدارة غير مقرات العمل الرسمية التابعة لها. ولا يخول العمل عن بعد، أينما أنجز، الحق في الحصول على أي تعويض عن الإقامة أو عن التنقل، أو أي تعويض آخر خارج المقتضيات والشروط الجاري بها العمل، كما أنه يكون بشكل جزئي، إذ يمكن للإدارة تقسيم وقت الموظف إلى حصص متساوية أو مختلفة بين ما سينجزه بمقر العمل الرسمي التابع للإدارة ومكان العمل عن بعد. ويمكن أن تكون الحصص المذكورة أعلاه، إما ساعات في اليوم أو أياما في الأسبوع أو في الشهر، أو بشكل كلي يهم الوظائف التي يمكن تأديتها بشكل كلي من خارج مقر العمل الرسمي التابع للإدارة. وحسب المادة الخامسة من المشروع، يتم بمقتضى قرار للسلطة الحكومية، تحديد الوظائف والأنشطة المؤهلة للقيام بها عن طريق العمل عن بعد، ولائحة الأماكن الموضوعة رهن إشارة الإدارة للقيام به، إذا كان سيتم خارج مقر سكنى الموظف، والقواعد الواجب احترامها في ما يتعلق بأمن أنظمة المعلومات وحماية البيانات، وأيضا القواعد الواجب احترامها في ما يتعلق بوقت العمل عن بعد واحتساب مدته. برحو بوزياني

"مساء النور يا مغرب" على "إم بي سي5"

الجمهور يطلب المشاركة في "كوبا أمريكا"

مقالات ذات صلة