التجارة الإلكترونية … الودغيري: “كـورونا” عـامـل مـسـرع

الودغيري قال إن المستهلك المغربي تجاوز حاجز الخوف من الشراء عبر الأنترنت بفضل الحجر الصحي أكد عمر الودغيري، الخبير في مجال التدبير والتسيير والاستشارة والإستراتيجية التجارية، أن مستقبل التجارة الإلكترونية في المغرب، في ازدهار، خاصة بعد تفشي فيروس "كورونا" وفرض الحجر الصحي، الذي غير عادات المستهلك المغربي، وجعله يتجاوز حاجز الخوف من المواقع ويستأنس بعمليات البيع والشراء عبر الأنترنت. وقال الودغيري، في الحوار الذي أجرته معه "الصباح"، إن العديد من الشركات والمتاجر وضعت إستراتيجيتها لما بعد "كورونا" لمواكبة التغيير في المجال، داعيا إلى إنشاء هيأة وسيطة للمراقبة، حتى لا تسود الفوضى وتقع الاختلالات على المدى البعيد. في ما يلي تفاصيل الحوار: أجرت الحوار: نورا الفواري > هل يمكن أن تحدثنا عن واقع التجارة الإلكترونية في المغرب قبل ظهور فيروس "كورونا"؟ > حسب المعطيات المتوفرة، فالمغرب تبوأ الرتبة الخامسة إفريقيا في مجال التجارة الإلكترونية في 2018. 64 في المائة من المغاربة كانوا يستعملون الوسائل الرقمية من أجل الاتصال عبر الأنترنت خلال السنة نفسها، دون الحديث عن نسبة 98.4 في المائة من الفئات العمرية بين 15 و24 سنة التي لجأت إلى وسائل الاتصال الرقمية من أجل التواصل عبر المواقع الاجتماعية التي تحتضن العديد من المواقع التجارية. بين 2019 و2020، تمت 10 ملايين عملية تجارية عبر الأنترنت في المغرب. من جهة أخرى، بلغ رقم المعاملات خلال الشهور التسعة الأولى من 2020 حوالي 4.3 ملايير درهم، مسجلا تقدما بنسبة 41.5 في المائة مقارنة ب2019، وهو تقدم ملموس جدا. > إلى أي مدى تغير هذا الواقع خلال الحجر الصحي بعد تفشي الفيروس؟ > تفشي الوباء كان عاملا مسرّعا لتطور مواقع التجارة الإلكترونية في المغرب، إذ أدى الحجر الصحي إلى زيادة الإقبال عليها من المغاربة، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التسوق عبر الأنترنت، بعد أن أقفلت المتاجر أبوابها في إطار حالة الطوارئ الصحية التي فرضت على البلاد. كما انتعشت خلال الفترة نفسها تجارة الحواسيب والهواتف الذكية وباقي الوسائل التكنولوجية بعد فرض الاشتغال والدراسة عن بعد، وازداد تصفح مواقع التواصل الاجتماعي التي تتضمن العديد من المواقع والصفحات التجارية، مما ساهم في ارتفاع عمليات البيع والشراء عن بعد. > هل كان المغربي مهيئا لمثل هذا التغير في ثقافته الاستهلاكية؟ > يمكن القول إنه كان مهيئا بنسبة 50 في المائة. المستهلك المغربي لديه خوف من الأداء عبر البطاقة البنكية، لذلك لجأت العديد من المواقع التجارية إلى خدمة الأداء عند التسليم، لطمأنة الزبون، علما أن معدل استعمال الخدمات المصرفية (بانكاريزاسيون) لا يتجاوز 60 في المائة على الصعيد الوطني. لكنه وجد نفسه أمام الأمر الواقع، في ظل عدم وجود أي بديل لديه. > وهل كانت مؤسسات الدولة نفسها مهيأة أيضا لهذا الواقع الجديد؟ > لقد فوجئت المؤسسات بهذه التغييرات التي فرضها انتشار الفيروس الذي قلب الاقتصاد العالمي كله. وما كانت تجهز له في ظرف عشر سنوات، أصبحت مضطرة إلى تسريع وتيرة العمل به لينتهي في سنة أو سنتين. عادات المستهلك المغربي تغيرت اليوم. لقد تجاوز حاجز الخوف وأصبحت لديه فكرة واضحة عن انتظاراته من المواقع الموجودة على الأنترنت، كما أصبحت العديد من الاختيارات متوفرة لديه وأصبح يشعر أنه المسيطر كزبون في عملية الشراء. وتيرة الإقبال على التعامل مع المواقع الإلكترونية لن تتوقف، بل ستزداد في 2021. من جهة أخرى، على مؤسسات الدولة أن تنظم هذا المجال وتجد هيأة وسيطة للمراقبة، حتى لا تسود الفوضى وتقع الاختلالات على المدى البعيد. وأتحدث عن جانب السلع والبضائع المقلدة التي يمكن أن تنتعش عبر هذه المواقع، خاصة أن المستهلك يشتري بعشوائية، إضافة إلى ظاهرة التجارة غير المهيكلة، إذ هناك العديد من التجار الصغار (القريعة والجوطية ودرب السلطان مثلا) يلجؤون إلى منصات مثل "جوميا» لتسويق بضاعتهم، التي قد تكون غير أصلية أو تفتقر إلى معايير الجودة، علما أن المنصة أو الموقع التجاري لا يملك إمكانية المراقبة قبل عرض تلك السلع. > من جهتها، هل كانت المحلات التجارية التي تعودت على أسلوب البيع التقليدي، مجهزة لمثل هذا التغير المفاجئ؟ > هناك مقاولات ومتاجر هيأت نفسها منذ عشر سنوات تقريبا. ووضعت إستراتيجيات من أجل التنسيق بين عمليات الشراء على مستويين، التقليدي المتعلق بمتجرها المادي، والثاني، الرقمي، الموجود "أون لاين". البعض الآخر، بدأ يحضر نفسه بعد تفشي الفيروس في العالم، وفرض إغلاق المحلات التجارية، ولم يأخذ الوقت الكافي من أجل مواكبة ما يقع، لذلك لجؤوا إلى مواقع تجارية رخيصة، من أجل عرض سلعهم، لذلك وجد الزبائن صعوبة في الولوج إلى تلك المواقع أو إتمام عمليات البيع والشراء. هناك فرق بين من أعد العدة منذ 6 سنوات أو أكثر، ومن بدأ خلال شهر فقط. خطط "الداتا" و"السيبلاج" > هل هناك خطط وإستراتيجيات وضعتها هذه المنصات والمحلات التجارية من أجل المستقبل، خاصة أن عمليات البيع والشراء عبر الأنترنت أصحبت في ازدهار مستمر؟ > هناك خطط وإستراتيجيات طبعا. لكن يجب أن نفرق بين المتاجر التي تعرف ب"الماركيت بليص» مثل «أمازون» و»جوميا»، وبين المحلات التجارية وشركات التوزيع الكبرى الموجودة ضمن قائمة التجارة الوطنية مثل "مرجان" أو "كارفور». فالأولى تتطور بسرعة كبيرة ولديها تجربة طويلة وخبرة في مجال التجارة الإلكترونية، وليست لديها نقط بيع مادية مبنية على موارد بشرية وكتلة رواتب وأجور ومصاريف أخرى، مما يجعلهم رابحين من هذه الناحية. هناك نموذج آخر يعرف ب"بريك أند مورتار»، ويتعلق الأمر بالمحلات التجارية المادية التي صممت مواقع تجارية تابعة لها على الأنترنت، والتي عليها أن تواكب التغيرات الجديدة في مجال التجارة الإلكترونية، خاصة أن المستهلك المغربي لا يفرق بين المواقع، وكل ما يهمه هو البحث عن "الهوتة» والأثمنة والعروض الترويجية التي تناسب جيبه. المنصات المحسوبة على "الماركيت بليس» مستعدة بشكل جيد منذ سنوات طويلة ولديها إستراتيجيات لما بعد «كورونا». بالنسبة إلى الآخرين، تنقصهم «الداتا»، أو المعطيات الخاصة ب»بروفيل» المستهلك، سواء في ما يخص العمر أو الفئة الاجتماعية أو الذوق أو نوعية السلوك الاستهلاكي، وهي المعلومات الهامة جدا من أجل استهداف الزبائن المناسبين (سيبلاج)، ومنحهم البضاعة والخدمة التي يحتاجونها. هناك أيضا ما يسمى «لومنيكاناليتي»، والتي تعني القدرة على استعمال جميع وسائل التوزيع الممكنة، سواء عبر الأنترنت أو عبر المحل التجاري المادي، من أجل خدمة الزبون، الذي عليه أن يتوفر على التجربة نفسها للشراء، سواء في المحل أو عبر الموقع. وهي كلها خطط يتم الاشتغال عليها مع المكاتب المتخصصة. في سطور: - مواليد غشت 1977 - خريج ESG باريس في 2000 - حاصل على "ماستر» في «الماركوتينغ» والإشهار - أنجز بحث التخرج حول "الماركوتينغ التفاعلي" - اشتغل مدير مبيعات لمحلات "كارفور» في باريس - خبير في مجال - التجارة والتدبير والتسيير والإستراتيجية التجارية

"ريحة الموت" جديد القادري

"مساء النور يا مغرب" على "إم بي سي5"

مقالات ذات صلة