النصب يورط محاميا

تنظر غرفة الاستئناف الجنحية بالرباط، غدا (الخميس)، في ملف يتعلق بالتزوير والنصب، بعدما أدخل محام من هيأة البيضاء والدته ضمن المستفيدين من وحدة سكنية (بانغالو) بودادية سكنية لموظفين ومتقاعدين تابعين لوزارة الاقتصاد والمالية بالهرهورة، رغم عدم وجود أي علاقة لها بالودادية، واستغل نيابته عن مكتب الودادية لإقحام أمه، كما أقحم شقيقه لتفويت المركز التجاري للمركب السكني له. وتابع قاضي التحقيق بتمارة والدة المحامي بجرائم المشاركة في النصب والتصرف في عقار، إضرارا بمن سبق التعاقد معه، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وهي التهم التي يواجهها ثلاثة متابعين معها، فيما يواجه أستاذ، وهو المتهم الرئيسي، جرائم النصب والتصرف في عقار، إضرارا بمن سبق التعاقد معه وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، فيما سجلت شكاية ضد المحامي أمام رئيس النيابة العامة، الذي أحالها على الوكيل العام للملك بالبيضاء، الذي وجهها بدوره إلى وكيل الملك بعين السبع، وطالب المنخرطون فيها بالتحقيق مع دفاع الودادية سابقا بسبب ما أسموه "مشاركته مع مافيا للعقار في النصب والاحتيال والسطو على عقارات مأهولة من قبل منخرطي جمعية للسكن سبق التعاقد بشأنها". وتفجرت الفضيحة أمام القضاء حينما تقدم الرئيس السابق للودادية السكنية ومنخرطون بشكاية أمام وكيل الملك بتمارة، ضد أستاذ وأعضاء مكتبه متهمين إياهم بالتصرف في عقار والإضرار بمن سبق التعاقد معه وصنع شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها والإدلاء ببيانات كاذبة. وأكدت الشكاية أن الرئيس الذي احتفظ به قاضي التحقيق في الحبس الاحتياطي، وأفرج عنه في ما بعد، لم يكن يتوفر على وصل لصلاحية التسيير، مضيفة أنه، رغم إنجاز وثائق في الموضوع، تفاجأ الرئيس السابق الذي يملك وصل التسيير بتفويت الوحدة السكنية لأشخاص وهميين غير منخرطين في الودادية، وقاموا بإجراء تقييد احتياطي على رسمين عقاريين، وبعدها لجؤوا إلى رفع دعوى قضائية من أجل نقل ملكية العقار المفوت إليهم، معتمدين على تغيير عنوان مقر الودادية، قصد إخفاء الأمر عن باقي المنخرطين. إلى ذلك، أكدت والدة المحامي أنها انخرطت في الودادية السكنية وحضرت عدة اجتماعات وتلقت في 2013 اتصالا هاتفيا من الأستاذ، الذي كان يشغل منصب رئيس الودادية قصد الانضمام إلى لائحة المستفيدين، مضيفة أنها سلمت كمبيالة بنكية قيمتها 65 مليونا، وتسلمت شهادة تثبت صفتها منخرطة في الودادية والمشروع السكني، فيما رد المنخرطون في شكايتهم أمام رئاسة النيابة العامة أن تصريحاتها مشوبة بـ"الكذب والتحايل"، وأنها أقرت بانخراطها في الودادية في 2006، وحضرت الجمع العام بمنزل أحد المتابعين، والحال أنه لا وجود لاسمها بمحضر المفوض القضائي المتعلق بهذا الجمع باعتبارها واحدة من الأعضاء الحاضرين"، كما شددوا على أن المتابعة صرحت بأداء 500 درهم، لكن الحقيقة أنها بدون وصل، ولم تؤد أي مبلغ إلى حين تولي المتهم الرئيسي رئاسة الودادية في 2012، وأدت كمبيالة قيمتها 65 مليونا، في الوقت الذي لم تتوفر على مؤونتها في الحساب البنكي "علما أن الكمبيالة غير مقبولة في قانون الجمعيات"، وذلك حتى تستفيد من الوحدة السكنية، رغم إخبارها بأن وحدتها السكنية مأهولة، وفي الأخير قرر قاضي التحقيق متابعتها. وبالنسبة إلى المركز التجاري الذي استفاد منه شقيق المحامي، فقد فوت له بدون عقد جمع عام قانوني، أو اتخاذ قرار بالأغلبية من قبل منخرطي الودادية، وأكد المنخرطون أن التحقيق جار أمام القضاء في شأن المركز التجاري الذي لم يشيد بعد، ومازال على الشياع، ومازالت أيضا دعاوى ضد جميع الأشخاص الصوريين المفوتة لهم وحدات سكنية بطريقة ملتوية. عبد الحليم لعريبي

النصب يورط محاميا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سقوط مروجي أقراص مهلوسة بمكناس

صهريج يكشف فضيحة عقارية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات