“الأظرفة السمينة” تفجر مديرية الأدوية

الوزارة تصمت عن أسباب إعفاء مسؤولين وتقرير يتحدث عن تسهيلات في الرخص وشركات للوساطة نابت مصادر "الصباح" الموثوقة عن وزير الصحة في توضيح أسباب إعفاء مسؤولين كبيرين بمديرية الأدوية والصيدلة، وهي من أكبر المديريات موارد ونفوذا وسلطة وحساسية أيضا، لارتباطها بالأمن الصحي والدوائي للمغاربة. واكتفى خالد أيت الطالب، الأربعاء الماضي، بتحرير فقرتين في كل رسالة إعفاء على حدة، أعلن فيهما استغناءه عن خدمات محمد وديع الزرهوني، الصيدلي خارج الدرجة، الذي كان يرأس قسم الصيدلة بالمديرية نفسها، ثم مريم البغدادي، صيدلانية أيضا خارج الدرجة، التي كانت ترأس مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص التابعة للقسم نفسه. وأحال وزير الصحة ملفي المسؤولين المعفيين على مديرية الموارد البشرية التي يرأسها عادل زنيبر باش، من أجل التسوية، التي تعني (في عرف الإدارة)، وضع المعنيين في الثلاجة، إلى حين مرور العاصفة. وقالت المصادر نفسها إن لجوء الوزير إلى مسطرة الإعفاء من المسؤولية من منصبين مهمين، جاء بناء على تقارير وصفت بالخطيرة ورفعت إليه، تتعلق بطبيعة عمل قسم الصيدلة ومصلحة التصديق والتأشيرات والرخص. وأوضحت المصادر نفسها أن التقرير لمح في عدد من فقراته إلى وجود علاقة قرابة بين الرئيس السابق للقسم وبين مدير شركة للوساطة تتكلف بإنجاز الوثائق والبيانات الخاصة بالتأشيرات، قبل وضعها لدى المصلحة المختصة، وهي من نوع الشركات التي بيدها الحل والعقد لتسهيل دخول المعدات والأجهزة المستوردة، خصوصا الخراطيم والإبر وقنوات التوصيل المستعملة في عمليات تصفية الدم بمراكز "الدياليز" التابعة لمستشفيات عمومية، ثم التصديق على دخول المستلزمات الطبية المختلفة والمكملات الغذائية والمواد شبه الصيدلية. وتنتشر هذه الشركات الخاصة في محيط الوزارة، إذ تحوم شبهة تورط مسؤولين بمديرية الأدوية والصيدلة في تأسيسها، أو تسييرها من الباطن، حتى يسهل "التواصل" بسهولة من لوبيات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير قاعدة لـ"التفاهم" عن طريق الإسراع بأعداد الوثائق الخاصة بالتراخيص داخل الآجال. أوضحت المصادر أن الحصول على التأشيرات والرخص يعد مرحلة أساسية بالنسبة إلى الشركات العاملة في مجال استيراد وبيع المعدات الطبية سريعة الاستهلاك، مؤكدة أن العملية غير متيسرة إلا لشركات "محظوظة"، بينما يضطر عدد كبير من الشركات الأخرى إلى الانتظار لمدة تتراوح بين خمسة وثمانية أشهر. ومن بين الأخطاء التي عجلت بإعفاء الرئيس السابق، تباطؤه في ضبط وتأطير وتسجيل المكملات الغذائية التي تستفيد من دخولها إلى المغرب شركات معروفة، كما لم يسهر على وضع معايير لمراقبة جودة مواد التجميل والتنظيف التي تغرق السوق. وقالت المصادر نفسها أن الممارسات السائدة سابقا كانت تعطل عمل وحدة المحاليل (رياكتيف) والتشخيص المخبري التي تتكلف بمنح رخص تصنيع واستيراد هذه المواد وترويجها في السوق، رغم تأثيرها المباشر على النتائج الخاصة بتشخيص أمراض وتتبعها. وإضافة إلى غياب مراقبة هذه المواد، تستثني وحدة المحاليل من المراقبة أيضا، آلات التحاليل البيولوجية، مثل آلات تشخيص مرض "كوفيد 19"، كما هو معمول به في عدد من الدول. ويتورط قسم الصيدلة أيضا في عمليات تسعير أدوية بشكل مبالغ، إرضاء لبعض الشركات، دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين. وقدمت المصادر أمثلة عن أثمنة أدوية مرتفعة جدا، مقارنة مع مثليتها في أوربا، وهو ما أشار إليه تقرير سابق صادر عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. يوسف الساكت

“الأظرفة السمينة” تفجر مديرية الأدوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عاصيم: كورونا عمق النزاعات الجماعية

سقوط مروجي أقراص مهلوسة بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات