ضريـف: التقنوقـراطي يحـارب الفكـرة الحزبيـة

قال إن هناك تيارا عدميا يدفع بالمغاربة إلى مقاطعة الانتخابات ويطالب بالديمقراطية في الوقت نفسه قال الدكتور محمد ضريف، الأمين العام لحزب "الديمقراطيون الجدد"، إن مجموعة من الجهات تحارب الأحزاب السياسية، بل إنها ترفض الفكرة الحزبية بعينها، مبرزا أن أحد تجلياتها هو تيار التقنوقراط، الذي لا يستطيع فرض نفسه داخل الأحزاب، وبالتالي فإنه يسفه الأحزاب وينزع عنها المصداقية، من أجل المشاركة في الحكومة وتدبير المؤسسات. وتابع أستاذ التعليم العالي، أن هناك أيضا تيارا عدميا، أصبح يدفع المغاربة إلى الابتعاد عن التصويت والانخراط في الأحزاب والنقابات ومقاطعة الانتخابات، مقابل الاحتجاج والاعتصام في الشارع. وفي ما يلي نص الحوار: < بماذا تفسر اندحار ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية بما فيها الأحزاب والبرلمان؟ < أعتقد أن هذه المسألة عادية جدا، خاصة أن ما يصدر من أرقام حول هذا الموضوع لا يعدو أن يكون انطباعات، لأنه عندما تستفسر شخصا عن الأحزاب السياسية، يفترض أنه على الأقل له اطلاع بسيط، على الأحزاب الموجودة وآليات اشتغالها، في حين أن كثيرين عندما تسألهم عن زيارتهم لمقر حزب معين أو تتبع أنشطته، يصرحون بأنهم غير مهتمين، ولهذا فما يسمى موقفا هو انطباع فقط، بينما يجب أن يكون صاحبه على بينة. لكن الغريب هو أن موقف الشخص العادي لا يختلف عن الباحث المشهور، إذ التقيت بمحللين وأساتذة جامعيين، وعندما تسألهم يقومون بنوع من الإسقاط، وينظرون إليك بشكل سلبي. ويمكن أن أتفهم موقف الشخص العادي، خاصة أن الأحزاب السياسية والنخب المتحكمة فيها، تنظر إلى المواطن باعتباره صوتا يستخدم يوم الاقتراع، لكن الإشكال هو أن النخبة المثقفة لها أحيانا مواقف سلبية، لأنها لا تجد ذاتها داخل الأحزاب، خاصة أن الأحزاب تتعامل مع المثقفين أيضا باعتبارهم أشخاصا ينتجون أفكارا، يمكن أن تستفيد من أفكارهم أحيانا، ولا تكترث لهم أحيانا أخرى، كما أنها تنظر إليهم باعتبارهم مؤطرين لبعض الندوات واللقاءات فقط، ولا يستشارون في ما يتعلق باتخاذ القرارات، وبالتالي فهم تابعون. < هل يمكن القول إن فقدان الثقة في الأحزاب ظاهرة مغربية بامتياز؟ < لا أعتقد ذلك، لأنه مثلا في فرنسا، هناك أحزاب عريقة تراجعت وتقهقرت إلى الخلف، والفرق بيننا وبين التجربة الحزبية في الدول الغربية بشكل عام، هو أن هؤلاء ينتقدون الأحزاب، إذ أن كل من يتولى الشأن العام، غالبا ما يفقد جزءا من مصداقيته، نتيجة تبني نوع من الخطاب السهل في المعارضة، وتقديم وعود للكتلة الناخبة، لكنه حينما يتولى القيادة يجد صعوبات في تنزيل التزاماته، وهم دائمو البحث عن حزب جديد، ومؤمنون بأن الديمقراطية في حاجة إلى أحزاب سياسية، ولا يتم رفض الفكرة الحزبية في ذاتها، لكن في المغرب هناك من يحاول أن ينسف هذه الفكرة من الأساس، ورغم ذلك ينادي بالديمقراطية. وتصور أن هناك الآن من يدعون إلى الديمقراطية ومع ذلك يطالبون المغاربة بمقاطعة الانتخابات. < كيف تفسر النقاش حول الانتخابات، رغم هذا التذمر الشعبي من السياسة، هل من مستفيد من العزوف السياسي؟ < من أجل تقييم علاقة المواطنين بالأحزاب السياسية، ينبغي أن نقف على بعض المؤشرات، الأول يتعلق بدرجة الالتزام الحزبي، وهنا نتحدث عن عدد المنخرطين، وتبين الدراسات وتصريحات الداخلية منذ عقود أن هذه النسبة لا تتجاوز 2 بالمائة، وهي النسبة نفسها في فرنسا، ثم هناك المؤشر الثاني وهو مرتبط بطبيعة المشاركة السياسية، ولا نعني التصويت، بل قدرة المواطن على التأثير في صانع القرار، وهنا نتحدث عن مشاركة سياسية اتفاقية، يندرج في إطارها التصويت والانتماء الحزبي والنقابي والمجتمع المدني ومتابعة وسائل الإعلام وقراءة الجرائد، وهناك أيضا مشاركة سياسية غير اتفاقية، يندرج فيها الاحتجاج والضغط والاعتصامات، وفي المغرب نجد أن نسبة الانتماء إلى الأحزاب ضعيفة، والمشاركة في النقاش العمومي ضعيفة جدا. < من يمثل هذا التيار الذي تتحدث عنه؟ < دعنا نتحدث بصراحة ووضوح، هناك ثلاث جهات تحارب العمل الحزبي وتشكك في الأحزاب، الأولى يمثلها التقنوقراط، الذين لهم طموح في دخول الحكومة وتسيير المؤسسات العمومية، وبما أنهم يرون أن فرض أنفسهم داخل الأحزاب صعب جدا، فإنهم يحاربون الأحزاب من خلال الدعوة إلى تمكينهم من التدبير، ومن تجلياتها النقاش حول الحاجة إلى حكومة الكفاءات وغيرها، وهذه دعوة صريحة لقتل الفكرة الحزبية، سيما أن وجود الكفاءات يجب أن يتحقق من داخل الأحزاب السياسية. وأما الجهة الثانية، فيمثلها التيار العدمي، الذي ينشر أفكارا سلبية، وهو يتقوى يوما بعد يوم، ويختلف عن التيار الإصلاحي، الذي يرى أن الأحزاب ضرورية لبناء الديمقراطية، لكن هناك اختلالات داخل الأحزاب، ينبغي تقويمها، في حين أن التيار العدمي يقول إن هناك فسادا وبالتالي يجب القضاء على الأحزاب. وأما الجهة الثالثة، فهي بعض الأحزاب السياسية، التي تمثل التيار الانتخابوي، إذ لم يعد لدينا وسط ويمين ويسار، فهناك أحزاب ترى في الانتخابات غنيمة سياسية. تبخيس السياسة يمكن القول إن الإعلام العمومي الرسمي ساهم في ضرب الأحزاب، وهنا أعطي مثالا بنشرات الأخبار، التي تبدأ بالأنشطة الرسمية ثم أخبار العالم والرياضة والجمعيات وغيرها، وفي الأخير يخصص حيز صغير جدا لأنشطة حزب معين، وحتى الندوات التي تنظمها وسائل الإعلام، فدائما تحضر الوجوه نفسها. ولا ننسى أيضا أن الصورة السلبية حول الأحزاب لها تاريخ، إذ أن اليسار كان يشيطن باقي الأحزاب، ويصفها بالإدارية. هناك الكثير من العوامل التي أوصلتنا إلى هذه النسب الضعيفة، سواء في الانخراط أو الثقة، لكن بشكل عام فإن العمل السياسي عمل نخبوي، في جميع دول العالم، ولا يمكن أن نكون في دولة ديمقراطية، ويكون هناك حزب يؤطر 70 بالمائة من المجتمع. وأضيف أيضا أن اهتمامات الناس مختلفة، وقليل من يهتم بالعمل الحزبي، لكن هذه الأقلية يفترض فيها أن تكون فاعلة. تمييز بين المعين والمنتخب ينبغي أن نميز بين الأجهزة المنتخبة والمعينة، فالحديث عن المجالس المنتخبة والبرلمان، يفترض أن الشعب هو من ينتخبها، وبما أن الأحزاب تسعى إلى تغطية أكبر عدد ممكن من الدوائر، فإنها تسقط في المحظور، وترشح أعيانا يبحثون عن الحماية داخل الأحزاب، التي يعتقدون أنها قريبة من السلطة، ولا يذهبون إلى الأحزاب الصغيرة. وأما الجهازان القضائي والأمني, فيتم فيهما تعيين أشخاص تتوفر فيهم شروط معينة، ولا أعتقد أن الدولة ترشح من هب ودب، إذ هناك أشخاص حصلوا على شهادات عليا، ويخضعون لتكوينات معينة، وهنا لا يجوز المقارنة بين السلطات المعينة والمنتخبة. لكن من جهة أخرى، وجب التعامل مع الأمور بشكل نسبي، لأننا نعاني تراكمات، إلى درجة أنك تسأل شخصا حول رأيه في موضوع معين، ويجيبك بعكس ما يخفيه، وتسأله عن الأمن, فيجيب أنه جهاز نشيط والأحزاب كسولة. أجرى الحوار: عصام الناصيري

إنفانتينو ينتصر للمغرب على حساب الجزائر

طلال بالنجف العراقي

مقالات ذات صلة