fbpx
حوادث

تأجيل محاكمة منعش عقاري بسيدي بوزيد

اعتقل من قبل الفرقة الوطنية بعد اتهامه بالنصب على مهاجرين

أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية الجديدة، أخيرا، النظر في الملف المتابع فيه منعش عقاري، في حالة اعتقال إلى جلسة 18 مارس المقبل، وأرجعت هيأة الحكم سبب تأجيل مناقشة الملف، بعد قبول ملتمس دفاع الضحايا، ومنحهم مهلة كافية من أجل حضور أطوار المحاكمة، نظرا لأن بعض الضحايا المنتصبين طرفا مدنيا يوجدون خارج التراب المغربي.
وسبق تأجيل النظر في الملف سابقا، بعدما تقرر تغيير هيأة الحكم لوجود مستشارة سبق لها أن كانت ضمن هيأة الغرفة الجنحية، التي بتت في قرار اعتقاله.
وقضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة سابقا، بمؤاخذة منعش عقاري يشغل مسير شركة، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل وكيل الملك بجنحة النصب، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، والحكم بتعويض المطالبين بالحق المدني والبالغ عددهم 29 ضحية، بتعويض قدره ثلاثة ملايين لكل ضحية، و5000 درهم غرامة للخزينة العامة.
واعتقل المنعش العقاري، من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمنطقة بوسكورة، بعدما ظل مبحوثا عنه قرابة سنتين، بسبب شكاية تقدمت بها مجموعة من ضحاياه، إثر عملية نصب تعرضوا لها بمنتجع سيدي بوزيد. وأمرت النيابة العامة فور إشعارها بإيقافه، إيداعه السجن المحلي بالجديدة، بعدما سبق لها أن صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية.
واستمع وكيل الملك سابقا إلى المشتكين، الذين يتهمونه بالنصب بمشروع عقاري وهمي بسيدي بوزيد، كما استمع إلى إفادات المنعش العقاري الموقوف، الذي اتهمه مغاربة مقيمون في الخارج بالنصب عليهم في شقق سكنية فاخرة بمصطاف سيدي بوزيد، قبل أن يقرر إخلاء سبيله ويختفي المتهم عن الأنظار.
وتجمع العشرات من المواطنين من ضحاياه، أمام مقر المحكمة الابتدائية بالجديدة، وقدموا أنفسهم باعتبارهم ضحايا عمليات نصب وخيانة الأمانة، بطلها مقاول أوهمهم بوجود مشروع سكني راق، ودفعوا مقابله أقساطا مالية بلغت مئات الملايين، قبل أن يكتشفوا أن التجزئة ليست سوى غطاء للتحايل والاغتناء غير المشروع.
وتوصلت النيابة العامة بالجديدة، بشكاية من مواطنين يتحدرون من الجديدة ومدن أخرى، إضافة إلى ضحايا مقيمين بالخارج، يعرضون فيها تفاصيل الملف، الذي يشرف عليه وكيل الملك بابتدائية الجديدة، والذي وصفته المصادر بالشائك، ومن المنتظر أن يجر مسؤولين متورطين آخرين إلى التحقيق والمساءلة القضائية.
وأمرت النيابة العامة المختصة سابقا، عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بوزيد بالبحث في مضمون الشكايات والاستماع في محاضر رسمية إلى المشتكين والمشتكى به، قبل أن يتقرر وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى حين عرضه على النيابة العامة، قبل أن يتم إخلاء سبيله. ووجه الضحايا بواسطة محام بهيأة الجديدة شكاية إلى النيابة العامة، أكدوا فيها تعرضهم إلى النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، من قبل شخص قدم نفسه مقاولا ومسيرا لشركة، وبأنه صاحب مشروع سكني فاخر بمنتجع سيدي بوزيد، مقدما هذا المشروع عبارة عن شقق فاخرة وحدائق.
وأضاف الضحايا أنهم اكتشفوا بعد مرور عشر سنوات، أن كل ما ورد في الإعلانات الدعائية مجرد وعود كاذبة بعدما قام بإخفاء الحقيقة لحمل الضحايا على تسليمه مبالغ مالية مهمة ، وأوهمهم بقرب انتهاء المشروع، إذ كان يعدهم بقرب تسليم الرسوم العقارية وبربط الإقامة بالكهرباء وشبكة التطهير، وفي كل مرة يطلب مساهمات ومبالغ مالية.
أحمد سكاب (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى