fbpx
الأولى

نصف المشتغلين أميون

لا يتوفر أزيد من نصف الأشخاص النشيطين المشتغلين (54.3 %) على أي شهادة، و30.5 في المائة لديهم شهادات متوسطة، في حين لا تتجاوز نسبة الذين حصلوا على شهادات عليا 15.2 في المائة. وترتفع نسبة الذين لا يتوفرون على أي شهادة إلى 80.8 في المائة في قطاع الفلاحة والغابات والصيد، و59.2 في المائة في أنشطة البناء والأشغال العمومية، و45.2 في المائة في الصناعة و37.4 في الخدمات.
وكشف بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين، أن أزيد من ثلاثة أرباع الفئات النشيطة المشتغلة لا تستفيد من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل. ولاحظت المندوبية أن نسبة التغطية ترتفع كلما ارتفع مستوى الشهادات، إذ لا تتجاوز 10.7 في المائة في صفوف المشتغلين، الذين لا يتوفرون على أي شهادات، وترتفع إلى 72.8 في المائة في صفوف حاملي الشهادات العليا.
وترتفع نسبة المنخرطين في نظام التغطية الصحية بقطاع الصناعة، إذ تصل إلى 42.2 في المائة، تليه الخدمات بنسبة في حدود 36.5 في المائة، وتنخفض النسبة إلى 13 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و4.6 في المائة في الفلاحة والغابة والصيد.
ولا تستفيد ثلاثة أرباع من النشيطين المشتغلين من نظام تقاعد، كما أن أزيد من نصف المستأجرين لا يتوفرون على عقد عمل ينظم علاقتهم مع مشغليهم، و26.4 في المائة يتوفرون على عقدة عمل غير محددة المدة. وتظل فئات الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 سنة و29، والذين لا يتوفرون على شهادات، الأكثر عرضة للعمل دون عقد، إذ تصل النسبة في صفوف الفئة الأولى 62.7 في المائة، وترتفع إلى 74.4 في المائة لدى الثانية.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط تراجع عدد النشيطين المشتغلين بناقص 3.9 في المائة، ليستقر في حدود 10 ملايين و542 شخصا. ويعمل ثلثا النشيطين المشتغلين في المدن بقطاع الخدمات، و17.5 في المائة بالصناعة، ويشتغل 68 في المائة من المشتغلين بالوسط القروي في الفلاحة، و17.9 في المائة بالخدمات.
ويمثل الأجراء نصف النشيطين المشتغلين، و30.9 في المائة مستقلون، ويمثل المساعدون العائليون 13.7 في المائة. ويمارس 14 في المائة من النشيطين المشتغلين شغلا غير مؤدى عنه، ويمثل النشيطون المشتغلون العرضيون أو الموسميون 10 في المائة من العدد الإجمالي.
وأكدت المندوبية انخفاض عدد ساعات العمل في الأسبوع، إذ تقلصت من 494 مليون ساعة، خلال 2019، إلى 394 مليونا في السنة الماضية، ما يمثل تراجعا بناقص 20 في المائة، وهم هذا الانخفاض جميع القطاعات.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى