fbpx
حوادث

الميموني تجر إخوان “بيجيدي” إلى القضاء

تهديد بالقتل بشوارع الرباط واتهام بعلاقة حميمية بقيادي في الحزب

أصبح بعض “الإخوان” في حزب العدالة والتنمية، يعتمدون وسائل غريبة للنيل ممن كانوا إخوانهم بالأمس، ترتكز أساسا على التهديد بالقتل، واتهام في الشرف، من خلال علاقات غير شرعية مع قياديين بالحزب، وتأويل لقاءات بشخصية عمومية، على أنها جلسات حميمية، تليها أغراض ما.
ووضعت يسرى الميموني، القيادية الشابة السابقة بالعدالة والتنمية، شكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ضد أربعة منتمين لحزب العدالة والتنمية، من بينهم قيادي، وناشط في ما يسمى مناهضة التطبيع مع إسرائيل.
واشتكت الميموني، من شخص يدعى (ي.ش)، اتهمته بتهديدها بالقتل في شوارع الرباط وطنجة، وقالت إنه أصبح يشكل عليها وعلى أسرتها، خطرا كبيرا، يصعب تحمله والسكوت عنه.
ويتعلق الأمر أيضا، بـ (ع.ه)، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، و(ر.و) و(س)، الذي اتهمته الشكاية، بأنه نشر تدوينات تمس بالدولة وسمعة المشتكية، إضافة إلى نشر صورتها مع المخرج المغربي (ك.ه)، وعلق عليها بأن المشتكية في جلسة حميمية معه لغرض معين.
وتضيف الشكاية، أن “إخوانية” أخرى، تدعى (أ.ج)، نشرت تدوينات مفادها أن المشتكية على علاقة مع أحد قياديي العدالة والتنمية، إضافة إلى كلام آخر يمس بشخصيتها. وأما المشتكى به الرابع، فهو شخص يدعى (م.س)، والذي تتهمه الشكاية، بأنه هاجم الميموني لأكثر من شهر، بتدوينات فيها سب وقذف وافتراءات باطلة، لا تمت بصلة إلى شخصها.
وجاء في الشكاية أن الميموني، كانت ضحية للجريمة الإلكترونية، وأنها تعرضت للاستهداف والتشهير والافتراء على شرفها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت المشتكية إلى أن هذه الجرائم مورست عليها، بعد تقديمها استقالتها من الحزب، وبسبب مساندتها لقرار جلالة الملك، المتعلق باستئناف العلاقات مع إسرائيل.
وطالبت المشتكية بفتح بحث قضائي في الموضوع، ومتابعة المشتكى بهم بأقصى العقوبات، وحفظ حقها في الإدلاء بتصريحاتها المفصلة أثناء البحث.
وسبق أن استقالت المشتكية من الحزب، وقالت حينها لـ “الصباح”، إن سبب مغادرتها تنظيم الإخوان، جاء بعدما “اكتشفت أن الحزب لا يقبل النقد، وهو ما تبين حينما انتقدت الرميد، في واقعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ هوجمت بشكل شرس، واستهدفت في شرفي، وانتهى الأمر باللجوء إلى القضاء، وحينها بدأت أرى الأمور بوضوح، إذ أنه لا مجال للنقد والرأي المخالف”.
عصام الناصيري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى