fbpx
حوادث

إدانة شبكة لتزوير السيارات بالبئر الجديد

التحريات أفضت إلى أن مجرمين من مدن الشمال يحركونها

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، بمؤاخذة متهمين، متورطين ضمن عصابة متخصصة في تزوير وثائق السيارات، وحكمت على المتهم الأول بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما أدين المتهم الثاني بثلاث سنوات حبسا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام، بجناية إخفاء شيء متحصل من جناية، واستعمال عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.

وأوقف المتهم الأول الذي يتحدر من العرائش ويشغل مهمة إمام مسجد، فيما المتهم الثاني يتحدر من السوالم، على خلفية ضبط سيارة خفيفة، سبق أن تم ايداعها بالمرأب البلدي للبئر الجديد، قبل سنوات من قبل الشرطة المحلية. وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم عرض السيارة المحجوزة للتشخيص القضائي الذي أثبت أنها حديثة وكذا ظهور تقطيع وتلحيم لرقم اطارها الحديدي، رغم أن تاريخ استعمالها يعود لأكثر من ثماني سنوات. وتعميقا للبحث تم استدعاء مالك السيارة وأثناء استنطاقه، تم الاهتداء الى المشتبه الأول والذي دل المحققين على المتورط الثاني، فتبين لعناصر الضابطة القضائية، أن أفراد الشبكة الاجرامية التي لها امتداد على الصعيد الوطني، تستعمل سيارات قديمة وإطاراتها، وتدخل سيارات مسروقة من الخارج، دون تصريح بها في النظام الجمركي، واعترف المتهم الرئيسي بتغيير معالم السيارات لإعادة بيعها حاملة لترقيم مزور، وهو التصريح الذي أكده شريكه وأكدته تحريات المحققين. ويعتبر الموقوف عنصرا فعالا داخل الشبكة الاجرامية المتخصصة في بيع وترويج السيارات المسروقة بالخارج، وادخالها بطريقة غير قانونية للتراب الوطني، من أجل تفويتها بعد تغيير معالمها التقنية.

وأفضت التحريات أن هاته الشبكة الإجرامية التي يحركها مجرمون من مدن الشمال، سبق أن أدين بعض أفرادها بمحاكم الجديدة على خلفية الفعل الجرمي نفسه.

واعترف المتهم الرئيسي، أنه كان يتخذ من العرائش معقلا له، مستفيدا من تجربته في الوساطة في بيع السيارات المستعملة الأمر الذي سهل المأمورية على أفراد الشبكة للقيام بالعديد من العمليات الاجرامية والاستفادة من مبالغ مالية مهمة. وبعد إتمام البحث أحالت عناصر الدرك الملكي بالبئر الجديد، المتهمين على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، الذي استنطقهما وقرر إيداعهما السجن المحلي.

أحمد سكاب(الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى