fbpx
الأولى

خارطة ملكية لسنة استثنائية

رسم المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك، أول أمس (الخميس) بفاس، أجندة سنة استثنائية، ينتظر من خلالها حسم جبهة الحرب على الوباء، على وقع محطات انتخابية مصيرية وانتظارات موسم فلاحي واعد.
وأعطى الملك تعليماته للحكومة بضرورة العمل بين مختلف القطاعات المعنية، والتنزيل السريع والجاد لتصور يمكن من تفادي تكرار فاجعة طنجة واتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، وعلى مستوى كافة التراب الوطني، مجددا توجيهاته بضرورة مواصلة الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء “كوفيد 19” بالوتيرة نفسها وبروح من المسؤولية، مستفسرا عن الظروف العامة التي تمر فيها العملية التي قال عنها وزير الصحة إنها تمر في أحسن الظروف، وتتميز بإقبال ملحوظ من قبل المواطنين. واستفسر الملك عن الوضعية الفلاحية، التي كشف بخصوصها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن السنة الجارية تتميز بتساقطات مهمة تفوق في المعدل زائد 50 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية، وأن 80 في المائة من المزروعات بحالة جيدة.
وأنهى المجلس الوزاري متاهة سجال الأحزاب بالمصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بهدف تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.
ويهدف مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس النواب، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات، التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
وتتوخى التعديلات المدخلة الواردة في مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس المستشارين، الحفاظ على فريق برلماني خاص بالمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، داخل المجلس، بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى.
ومن جهته زاد مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، منسوب الضبط في مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، بإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية. كما يهدف إلى مراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور، من 35 ألفا إلى 50 ألف نسمة.
ي. قُ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى