التحقيق بالبيضاء في نصب على أسهم شركة
رواية تكشف وقائع التزوير والمشتبه فيه يرفض المثول أمام الأمن
بقيت التحقيقات بشأن ملف نصب وتزوير في محرر رسمي، حبيس الطابق الثاني بمقر ولاية الأمن بالدار البيضاء، وذلك بعد أن «تعذر» على الشرطة القضائية استدعاء المشتبه فيه الرئيسي في قضية التزوير، التي يتهم فيها أحد المساهمين بشركة «جرف الموانئ»، أحد الأشخاص بالحصول على أسهم في الشركة بطرق تخالف القوانين ودون الرجوع إلى النظام الأساسي المنظم لهذا الأمر داخل الشركة. وفيما جرى الاستماع إلى كافة المعنيين بالقضية، بناء على تعليمات النيابة العامة، لم يمثل المشتبه فيه الرئيس أمام الشرطة للاستماع إليه بشأن التهم الموجهة إليه، وهو ما أثار استياء المتقاضين، سيما أن المعني بالأمر يدعي علاقته بجهات نافذة تمنع سلطة القانون عنه.
ووفق الشكاية من أجل النصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، التي وضعها المشتكي، (ع مروازي)، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، فإن
