قضاة باليوسفية يتهمون رئيسهم بتوجيه الأحكام

ستة قضاة من أصل سبعة يقاطعون ندوة ترأسها الوكيل العام احتجاجا على خرق استقلال القضاء وصلت العلاقة بين رئيس المحكمة الابتدائية بإقليم اليوسفية وقضاتها إلى نقطة اللاعودة، بخروج الأزمة الصامتة إلى العلن، في مناسبتين على الأقل، إحداهما قرار ستة قضاة (من أصل سبعة يشتغلون بالمحكمة نفسها) مقاطعة أشغال الندوة العلمية في موضوع حول «ثبوت الزوجية»، زوال الخميس الماضي، التي حضرها عدد من المسؤولين القضائيين بالإقليم والجهة، وترأسها الوكيل العام للملك، في ما يشبه رسالة مباشرة إلى رئيس المحكمة الذي يتهمونه بخرق مقتضيات الدستور الخاصة باستقلال القضاء والتدخل في الأحكام القضائية والتضييق على القضاة.أما المناسبة الثانية، فتؤرخ ليوم قبل الندوة العلمية، أي يوم الأربعاء 29 ماي الماضي، حين قرر القضاة الستة توجيه رسالة طويلة إلى الرئيس نفسه، توصل بها عن طريق كتابته الخاصة، يطلبون فيها منه التراجع عن إساءاته المتعددة للقضاة العاملين بالمحكمة، ومطالبته بالاهتداء بالخطاب الملكي 20 غشت 2009 فيما يتعلق بالتعامل مع القضاة والمسؤولين القضائيين.وركزت الرسالة، التي وصلت نسخة منها إلى وزير العدل والحريات، على عدد من الممارسات والقرارات الصادرة عن رئيس المحكمة التي أدرجها القضاة الستة في خانة المس باستقلال القضاء، ومن ذلك، حسبهم، التعليق على الأحكام القضائية والانتقاص منها لمخالفتها وجهة نظره، ومن ذلك رفع العقوبات في المجال الجنحي «لأنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب، أو التخفيض منها في حالات أخرى بذاتها».وقالت الرسالة إن الرئيس استدعى أحد القضاة ووبخه بخصوص حكم قضائي في ما يخص بمقدار العقوبة المحكوم بها «ووصف الحكم أمامه بأنه دون المستوى في مساس سافر لسلطته التقديرية»، كما طالب الرئيس قاضيا آخر عدم إصدار أحكام بالبراءة في بعض الأحكام الجنحية و»بعد أن رفض طلبكم قمتم بتنحيته»، يقول القضاة الستة إلى رئيس المحكمة. وأكد القضاة أنه في كل مرة لا يستجيب قاض في المجال الجنحي لطلب الرئيس ويصدر حكما في الجنح الضبطية يخالف توجهه، يستشيط غضبا، ويتوعد بإلغاء هذا الحكم على مستوى الغرفة الاستئنافية التي يتولى رئاستها دون احترام للمداولة، «ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنكم عقدتم اجتماعا مع السادة القضاة وطالبتم بضرورة اعتقال أحد المتهمين في أحد ملفات التحقيق حتى قبل إحالة الملف من النيابة العامة على قاضي التحقيق».وفضلا عن تهميش الجمعية العمومية والاستهتار بمهامها وجدول أعمالها، وهو الأمر الذي أفردت له الرسالة فصلا كاملا، قال القضاة إن الرئيس يمعن في الإساءة إليهم وكفاءتهم المهنية عن طريق سيل من الاستفسارات التي يشتم منها رائحة الانتقام، ومنها التحاقه بمنزل أحد القضاة ليلا على إثر تقدمه برخصة مرضية رفقة رئيس كتابة الضبط ومنتدب قضائي ومطالبته له بالالتحاق بالعمل في اليوم الموالي تحت طائلة تعريضه لأوخم العواقب دون اعتبار لوضعه الصحي المزري ولو من الجانب الإنساني، مدعين في حقه أنه يتظاهر بالمرض، ثم اتصاله بعد ذلك، بالطبيب الذي منحه شهادة طبية للاستفسار عن حقيقة وضعه الصحي.وأكد القضاة أنه بعد التحاق الرئيس في اليوم الموالي بقسم قضاء الأسرة، وتأكد من عدم حضور القاضي المذكور بجلسة الطلاق «أرغدتم وأزبدتم وتلفظتم بكلمات نابية تخدش الحياء في حقه، وهي عبارات وصلت إلى مسامع بعض المتقاضين وعناصر كتابة الضبط». يوسف الساكت

قضاة باليوسفية يتهمون رئيسهم بتوجيه الأحكام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أشلاء جثة الهراويين لشابة من وسط فقير

بودريقة: نحاول الجمع بين التتويج والتكوين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات