fbpx
الأولى

تحت الدف

لم تتمكن اللجنة البرلمانية للاستطلاع، المشكلة للنظر في وضعية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من الحصول على الوثائق الإدارية اللازمة لأداء مهامها، في ظل تجاهل معلن من قبل العدالة والتنمية، الذي شاءت الصدف أن يكون مدير الوكالة أحد قيادييه.
ولو كانت الإدارة المستهدفة بعملية الاستطلاع البرلماني تحت حكم حزب آخر، لأقام “المصباح” الدنيا ولم يقعدها، إذ مازالت الإدارة المركزية تتماطل في تسليم أوراق مهمة طلبها أعضاء اللجنة للوقوف على شبهات اختلالات مالية وإدارية عرفتها الوكالة في عهد المدير الحالي والسابق.
ولم يكتف نواب الحزب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بتجاهل هذا التسويف، بل دفعوا، أخيرا، خلال اجتماع خصص لوضع اللمسات الأخيرة على التقرير النهائي، في اتجاه الاكتفاء بما هو متاح، في إشارة إلى عدم أهمية المطالب الأخرى.
تبريرات كان نواب ونائبات الحزب الحاكم يشعلون بها فتيل مواجهات حامية تحت القبة، لكنها، اليوم، أصبحت مباحة…
“حلال علينا حرام عليكم”.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى