fbpx
حوادث

التحقيق مع برلماني بتهمة التزوير

أخر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، الاثنين الماضي، التحقيق تفصيليا مع برلماني يرأس المجلس الإقليمي بمولاي يعقوب، من حزب الأصالة والمعاصرة، بتهم «المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها».
وحضر البرلماني الجلسة على غرار باقي المتهمين ممن استمع إليهم، قبل تأجيل التحقيق لجلسة صباح 11 مارس المقبل، لاستدعاء شاهد مصرح في محضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التي حققت بناء على أوامر الوكيل العام في تزوير لائحة مستفيدين من تعويضات تفويت أراض سلالية بجماعة عين الشقف.
وليس البرلماني وحده من يحقق معه، بل حتى 7 أشخاص آخرين اتهموا بتزوير لائحة المستفيدين من التعويضات الخاصة بتفويت أراضي أولاد المعرف بالجماعة التي كان يرأسها، بعدما متعوا بالسراح المؤقت خلال التحقيق الإعدادي بعد إحالتهم على الوكيل العام، مقابل كفالات مالية تراوحت بين 10 آلاف درهم و30 ألفا.
ويحقق في الملف مع نائبين للجماعة السلالية أحدهما سبق إيداعه سجن بوركايز، قبل تسريحه لاحقا، فيما اتهم البرلماني بالحصول على قطعة أرضية مساحتها هكتار و1800 متر مربع، توجد ببلاد الحجر بدوار أولاد المعرف، بعد تنازل شخصين أبرم معهما عقد بيع وتنازل عن حق الاستغلال والتصرف في زينة القطعة.
وأدى البرلماني 200 مليون سنتيم نظير هذا البيع والتنازل، قبل أن يستفيد من 260 مليون سنتيم بموجب شيك بنكي صادر عن شركة عقارية، بعد إحداث مشروع تجزئة من قبلها، دون إدراج اسمه ضمن لائحة المستفيدين، ليتقدم بتعرض لدى السلطة المحلية، ويتم تعويضه بـ 160 مليون سنتيم.
وتضمنت اللائحة التكميلية لتلك الأصلية للمستفيدين من نزع الملكية لإحداث تجزئة الجنان الأولى قرب الطريق السيار قبل 6 سنوات، أسماء أشخاص لا حق لهم في قطعة أرضية وزعت بينهم بالتساوي، ما أكدته شكاية استمع بشأنها لمقدميها وكل مشتبه في ضلوعه في التزوير واستعماله واختلاس وتبديد أموال عامة.
حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى