fbpx
الأولى

عقارات “أطلنتيك بيتش” بالمزاد العلني

بنك يسابق الزمن لبيعها لاسترداد 15 مليارا و1073 منخرطا يواجهون السراب

علمت “الصباح” أن تطورات جديدة، شهدتها قضية الودادية السكنية “المحيط الأزرق المنصورية”، المعروفة بـ “أطلنتيك بيتش” المعتقل رئيسها، إذ تتسارع إجراءات بالمحكمة التجارية بالبيضاء، لإتمام مساطر البيع بالمزاد العلني، لعقارين، الأول يضم بنايات هي نفسها موضوع أقساط أزيد من 800 منخرط، والثاني عبارة عن أرض فارغة، كانت ستؤوي المشروع الثاني للودادية نفسها، والتي استقطبت بدورها منخرطين آخرين استكملوا عدد 1073 منخرطا يعدون ضحايا عدم تسلم الشقق والمنتصب بعضهم طرفا مدنيا في الدعوى الجنحية الرائجة أمام استئنافية البيضاء.

وبنيت مساطر المحكمة التجارية وفق مصادر متطابقة على حكم حازته مؤسسة بنكية، قضى باستحقاقها 15 مليارا و628 مليونا، ناتجا عن توقف سداد ودادية المحيط الأزرق لأقساط القرض العقاري منذ يونيو 2020، حسب وثائق القضية التجارية، التي انطلقت بمقال من أجل الأداء، رفعه البنك للمحكمة، معززا بكشوفات بنكية.

وفي السياق ذاته، أجرت المؤسسة البنكية مسطرة أخرى تتعلق بالإنذار العقاري، وهي مسطرة قضائية تعطي الحق للدائن المرتهن في التنفيذ على العقار المرهون وذلك بنزع ملكيته جبرا على صاحبه وبيعه بالمزاد العلني عن طريق سلوك مسطرة تحقيق الرهن، وتمكينه من استيفاء دينه من منتوج البيع، على اعتبار أن الدين المضمون بالرهن الرسمي يعتبر من الالتزامات القابلة للتنفيذ جبرا على المدين، في حال عدم الوفاء بالدين من قبل المدين الراهن.

وتسارعت المساطر التي بلغت اليوم المراحل النهائية، بعد أن وضع الخبير تقريره لدى المحكمة التجارية، حدد فيه قيمة العقار ومشتملاته في 24 مليارا، إذ ينتظر أن تستتبع ذلك مسطرة البيع بالمزاد العلني التي تظل غاية البنك لاسترجاع حقوقه.

وعلى عكس آخر خبرة منجزة بالقضاء الجنحي، والتي فاقت تقديراتها 70 مليارا، بالنسبة إلى قيمة العقارات ومستوى الأشغال، فإن الخبرة المنجزة بالمحكمة التجارية، تحددت في 24 مليارا، ما يعني أن المنخرطين الـ 1073، سيواجهون مصيرا مجهولا بتنفيذ البيع بالمزاد العلني، إذ سيسحب البنك مستحقاته، ولن تكفي المبالغ المتبقية لتغطية المستحقات التي دفعها المنخرطون.

من جهة ثانية، تتواصل باستئنافية البيضاء، محاكمة رئيس الودادية، المدان ابتدائيا بعشر سنوات سجنا، في حكم عد الأول من نوعه، بعد تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 540 التي تضاعف العقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات، في حال كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو بمؤسسة تجارية أو صناعية، على الرغم يكتنف وصف الانخراط في الودادية بالاكتتاب المشدد للعقوبة، المقصود في الفقرة سالفة الذكر.

م. ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى