fbpx
وطنية

الشبيبة تنقلب على ساجد

أعلنت اصطفافها مع جناح الراضي ورفض قرارات الأمين العام الانفرادية

التحقت الشبيبة الدستورية بجبهة الرافضين لاستمرار محمد ساجد في قيادة الاتحاد الدستوري، في إطار المساعي التي يواصلها القيادي إدريس الراضي، عضو المكتب السياسي، والنائب الأول للأمين العام، من أجل إنهاء وضعية الجمود التي يعانيها الحزب.
وسارع المكتب الوطني للمنظمة الشبابية إلى عقد اجتماع، أول أمس (الاثنين)، بمقر الحزب بالرباط، خصص لمناقشة أوضاع الهيأة والحزب، واستعراض مستجدات الساحة الوطنية، ليؤكد موقفه من الصراع الدائر داخل الحزب، معلنا دعمه اللامشروط للخطوات المتخذة من قبل اللجنة المنبثقة عن المكتب السياسي، المكلفة بالتحضير وإعداد اجتماع المجلس الوطني.
وعبرت الشبيبة الدستورية عن موقفها الداعم لكل المبادرات الهادفة إلى بث الروح في هياكل الحزب، وعودتها إلى ممارسة مهامها التقريرية، وتشبثها بالمبادئ التي أسس عليها الحزب، ومنها على الخصوص تكريس الديمقراطية الداخلية. ولم يفت المنظمة الدستورية التعبير للمناسبة عن تمسكها بتصحيح الوضعية القانونية للحزب، حسب ما ينص عليه قانون الأحزاب، و»رفضها التام للقرارات الانفرادية للأمين العام، المنتهية ولايته، التي أثرت سلبا على أداء الحزب في الساحة الوطنية». وفي إطار تداعيات الصراع الداخلي، الذي بات يعيشه حزب «الحصان»، والانقسام الذي أصبح يهدد مختلف هياكله، أكد المكتب الوطني، أن التصريحات التي أدلى بها عبد اللطيف المحمدي، لا تعني المنظمة، مؤكدا الاتفاق على تشكيل لجنة مؤقتة من أعضاء المكتب، تتكون من مصطفى شعطيط، رئيسا، ويوسف تيدريني، نائبا للرئيس، وسليمان ضبشين، مقررا، ويونس أجديات، نائبا للمقرر.
وجرى تكليف اللجنة بمهمتي التنسيق بين المنظمة واللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، وتمثيلها لدى وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
وأكدت اللجنة المنبثقة من المكتب السياسي، التي يرأسها إدريس الراضي، أنها مستمرة في عملها وفق قوانين وأنظمة الحزب، واستحضار مصلحة الحزب والحفاظ على مؤسساته وتصحيح وضعيته القانونية.
وأكدت اللجنة أن البلاغ الصادر عن الأمين العام، في وقت سابق، لا يعدو أن يكون تصريحا لأمين عام انتهت ولايته، موضحة أنه لا توجد مؤسسة حزبية باسم «الأمانة العامة»، متهمة ساجد بالتطاول على عملها في الإعداد لعقد دورة المجلس الوطني.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى