بوانو يقر باختلالات سوق الجملة

رئيس مجلس مكناس رد تراجع مداخيل الجماعة إلى «كوفيد 19» عاد ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس إلى الواجهة، ليثار في مناقشات المجلس البلدي في دورة فبراير العادية. وأقر عبد الله بوانو، رئيس المجلس، عند فتح هذا الموضوع، بوجود اختلالات في تدبير هذا المرفق العمومي، مؤكدا ضرورة تداركها وإيجاد حلول لها، مشيرا إلى أن لجنة للتفتيش من وزارة الداخلية حلت بالسوق للتحقيق في تلك الاختلالات. وأفادت مصادر "الصباح" أن عودة ملف السوق إلى مناقشات الدورة، كانت لمناسبة مناقشة نقطة حصر ميزانية 2020، وتراجع المداخيل، بسبب جائحة كورونا، وهي النقطة التي أكد بوانو بشأنها تراجع المداخيل إلى 321 مليون درهم، في الوقت الذي كان يتوقع أن تسجل أزيد من 500 مليون درهم، كما تراجعت مقارنة مع 2019، مسجلة عجزا بحوالي 19 مليارا. وأكد بوانو للمناسبة على القرارات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، من أجل رفع المداخيل، وضمنها معالجة مشاكل سوق الجملة. وأفادت مصادر مقربة من المعارضة أن مشكل المداخيل لا يعود فقط إلى جائحة كورونا، بل بضعف أداء الموارد البشرية داخل المجلس، أمام حجم المرافق والمحلات التجارية المعنية بأداء رسوم للجماعة، مشيرة إلى أن ملف سوق الجملة مازال معروضا على القضاء، بعد أن صدرت فيه أحكام ابتدائية من قبل محكمة جرائم الأموال بفاس، والتي أدانت مدير السوق وعددا من الوكلاء بأحكام حبسية وغرامات مالية. وأفادت مصادر مقربة من التجار أن لجنة للتفتيش من وزارة الداخلية حلت قبل شهرين بالسوق، وأجرت عمليات افتحاص مع مسؤولي السوق، ودققت في الحسابات الخاصة بالاقتطاعات التي تؤدى لفائدة الجماعة من قبل الوكلاء. ولم يتسن لتجار السوق معرفة تفاصيل التقرير الذي أعدته لجنة تفتيش الداخلية، حول المهمة التي قامت بها، مؤكدين أن مشاكل سوء التسيير والتدبير ما زالت كما كانت عليه، وهو ما يجعل المداخيل تتراجع. برحو بوزياني

بوانو يقر باختلالات سوق الجملة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابة لتزوير وثائق التأمين

روح فايزي تخيم على استئنافية الجديدة

مقالات ذات صلة