الأولى
القضاء يدين الرميد بالتقصير في حماية المال العام
المحكمة الإدارية ألزمت وزير العدل بأداء 20 ألف درهم جراء التماطل في تنفيذ صفقة
ألزمت المحكمة الإدارية بالرباط، الأسبوع الماضي، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، باعتباره الممثل القانوني للوزارة، بتنفيذ بنود عقد صفقة، وأداء عشرين ألف درهم تعويضا عن التماطل.
واعتبرت المحكمة، في حكم بمثابة حضوري، أن عدم تنفيذ وزارة العدل والحريات صفقة توريد مطبوعات قضائية تستهلك بعدم تنفيذها، بالنظر إلى أن التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل، تطبيقا لقواعد العدل والإنصاف وما تقتضيه من شفافية وحسن نية وحماية للمال العام، الذي يضر بمبدأ التعويض بمقابل عن خدمة غير مسلمة بفعل الإدارة،