مغاربة اقتنوا 3 آلاف عقار بإسبانيا

استنفار في مكتب الصرف بسبب التهافت على الشقق بالجارة الشمالية رغم الجائحة يدقق مراقبو مكتب الصرف في عمليات اقتناء شقق بإسبانيا، خلال السنة الماضية، إذ استغل بعض الأشخاص الجائحة وتراجع أسعار العقارات بالجارة الشمالية لامتلاك أصول عقارية بها. وأكدت مصادر "الصباح" أن مغاربة اقتنوا، خلال 2020، أزيد من 2248 شقة بإسبانيا، حسب معطيات السجل العقاري الإسباني، إذ تم اقتناء ما لا يقل عن 987 شقة، خلال الفصل الأول من السنة الماضية، وتقلص العدد إلى 512 شقة، في الفصل الثاني، بسبب الحجر الصحي، ليرتفع العدد إلى 749 شقة في الفصل الثالث، وينتظر أن يسجل الفصل الرابع حجم مقتنيات أعلى، ما سيجعل الحجم الإجمالي للمقتنيات يتجاوز 3 آلاف عقار، واحتل المغاربة الرتبة الخامسة ضمن الأجانب الذين يقتنون عقارات بإسبانيا. واستنفرت معطيات السجل العقاري الإسباني مكتب الصرف، الذي ربط اتصالات مع السلطات الإسبانية، من أجل التحقق من مصادر تمويل تلك العقارات والاطلاع على معطيات حول مالكيها المغاربة بإسبانيا. وأوضحت المصادر ذاتها أن مكتب الصرف اتخذ عددا من الإجراءات للحد من أي نزيف مرتقب للعملة الصعبة من المغرب لتمويل عمليات اقتناء شقق بإسبانيا، بعد التحفيزات التي اعتمدتها السلطات الإسبانية لإنعاش قطاعها العقاري. وأصدر، حينها، بلاغا أشار فيه إلى أن كل عملية اقتناء يتعين أن تحظى بالترخيص المسبق لمكتب الصرف، كما أن رخصة الإقامة لا تمنح لحاملها صفة مغربي مقيم بالخارج، ما دام أن المغرب يظل موطنه الجبائي، ما يعني أن المقيمين بالمغرب لا يستفيدون من الامتيازات المخولة للمغاربة المقيمين بالخارج في مجال الصرف. ويتحقق المكتب من أن مختلف العمليات المسجلة لدى إدارة تسجيل الملكية بإسبانيا تستجيب لقوانين الصرف المعمول بها في المغرب، وأن المغاربة المعنيين بها حصلوا على ترخيص من قبله. وأفادت مصادر "الصباح" أن عددا من المغاربة يتحايلون على القانون ويلجؤون إلى مغاربة مقيمين بإسبانيا من أجل اقتناء عقارات لفائدتهم، على أن يتم تحويل المبالغ بالدرهم لأقاربهم بالمغرب أو حساباتهم البنكية بالمغرب، وذلك لتفادي اللجوء إلى مكتب الصرف. وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المكلفة بمراقبة حركات العملات بين المغرب والخارج تتوفر على كل الإمكانيات لرصد أي عمليات مريبة، خاصة أنها تربطها علاقات شراكة مع نظيراتها بالبلدان الأوربية، كما أن الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقع عليها المغرب مع بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تسمح بالتبادل التلقائي للمعلومات المالية بين البلدان الموقعة. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن بعض المغاربة يلجؤون إلى أقاربهم بإسبانيا لتسجيل العقارات بأسمائهم، ويقتنون، بالمقابل، للمقيمين بالخارج عقارات بالمغرب ويسجلونها بأسمائهم، ويستغل كل واحد من الأطراف عقاره لسنوات دون تغيير الملكية، ما يمثل ضمانة لعدم التفاف أحد الطرفين على الآخر، كما أن هذه الطريقة تصعب مهمة المراقبة. ويدقق مكتب الصرف في وضعية مقتني العقارات بالخارج للتحقق ما إذا كان المقتني مقيما بالديار الإسبانية، لأنه إذا لم يكن مقيما فإنه يتعين عليه الحصول على ترخيص من مكتب الصرف، قبل إنجاز عملية الاقتناء. عبد الواحد كنفاوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

الاستقلال: الحكومة تكذب

الانتخابات "ماركة مسجلة" في اسم الداخلية

مقالات ذات صلة