fbpx
وطنية

جبهة نقابية ضد زيان

انتفض أعضاء الحزب المغربي الحر ضد قرار حظر العمل النقابي من قبل محمد زيان المنسق الوطني الحالي، إذ شملت إعادة الهيكلة التي تقوم بها الحركة التصحيحية تأسيس ذراع نقابي يخص جميع المؤسسات العمومية والمهنية والحرفية، خاصة في القطاع غير المهيكل.

وتهدف النقابة الجديدة التي ستحمل اسم «الاتحاد الحر للشغالين بالمغرب»، ويقود تنسيقها بناسف الغليمي، عضو الحركة التصحيحية داخل حزب «السبع»، وكاتب عام نقابة موظفي العدل إلى الدفاع عن العمال في جميع ربوع المملكة، وفتح باب الانخراط في وجه المقصيين كما هو الحال في قطاع النقل.

وأوضح الغليمي في تصريح لـ «الصباح» أن تأسيس النقابة الجديدة ينبع من فكرة إحياء العمل النقابي في الحزب بعد سنوات من الحظر، وسيحاول استرداد ثقة العديد من الفئات العمالية التي فقدت الثقة في المركزيات الموجودة، مجددا التأكيد على أن الأغلبية الساحقة لأعضاء الحزب المغربي الحر يسعون إلى تخليصه من ورطة التشكيك والتآمر وشبهة الخيانة ومعاداة مؤسسات الدولة من خلال التحقيق في حيثيات إصدار البلاغ المتابع بشأنه محمد زيان.

وكشف الغليمي أن النقابة الجديدة ستعطى الأولوية للعمل على حل مشاكل العمال في ما يتعلق بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مسجلا أنه سيتم الشروع في مسطرة تأسيس «الاتحاد الحر للشغالين بالمغرب»، خلال أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب المغربي الحر نهاية الشهر الجاري. ووجه حسان موساوي بصفته رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب المغربي الحر دعوة للمؤتمرين الذين تم انتدابهم للمشاركة في أشغال هذه المحطة التنظيمية، المقررة يومي 30 و31 يناير بضاية الرومي (الخميسات)، والتي ستشمل كذلك انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني بجدول محدد في انتخاب رئيس برلمان الحزب ورئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات وانتخاب أعضاء المكتب السياسي. واستنكر موساوي ما وصفه بـ «السقوط الأخلاقي» لزيان ومن معه ، محذرا من «أي محاولة لإقحام «بلطجية» أو غرباء في النقاش السياسي المفتوح داخل الحزب»، منبها «كافة المناضلات والمناضلين إلى ضرورة احترام توجيهات وقرارات المجلس السياسي.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى