برلمانيون يدفعون في اتجاه الاستفادة منها لأقاربهم والأغلبية تطالب بتفعيل المرسوم الحكومي
كشفت مصادر برلمانية وجود صراع بين أعضاء الغرفة الثانية حول 20 منصبا ماليا، خصصها القانون المالي لمجلس المستشارين برسم السنة الجارية، وأن هناك من يدفع في اتجاه استفادة المستشارين من هذه المناصب لتوزيعها بمعرفتهم، ضدا على رغبة رئاسة المجلس التي تحاول أن تنتصر لمبادئ تكافؤ الفرص والشفافية بين المترشحين، وضمان مراعاة الاستحقاق في ولوج الوظائف العمومية، كما ينص على ذلك الدستور الجديد.
وأفادت المصادر ذاتها أن اجتماعا لمكتب المجلس قد عقد للحسم في الموضوع في اتجاه الإعلان الرسمي عن المباراة، لكن تدخلات لبعض المستشارين نجحت في