fbpx
الأولى

الداخلية تعاقب “مخازنية” العشوائي

تنقيلات همت عناصر للقوات المساعدة بعد ثبوت تورطها في بؤر خروقات عمرانية

أجرت وزارة الداخلية تنقيلات همت بعض أفراد القوات المساعدة، بعد ثبوت تورطهم في بؤر البناء العشوائي، تزامنا مع انشغال رجال وأعوان السلطة بالحرب على كورونا، إذ تكلف بعضهم بلعب دور الوساطة في غض طرف السلطات المحلية عن أوراش سرية تسارعت بها وتيرة الاختلالات العمرانية.
وعلمت “الصباح” أن التنقيلات شملت “مخازنية” تلقت مصالح الداخلية بخصوصهم شكايات مواطنين من ابتزاز أعوان سلطة و”مخازنية” فرضوا إتاوات على سكان تجمعات عشوائية كما هو الحال في منطقة العثامنة التابعة لتراب جماعة سيدي موسى بنعلي بتراب إقليم المحمدية، التي عرفت انتشار موجة الطابق الثاني سواء في الصناديق الإسمنتية المخصصة للسكن أو المستودعات المعدة للكراء الصناعي.
وأجرت مصالح عمالة إقليم المحمدية تغييرات في أطقم أعوان السلطة والقوات المساعدة، لمحاصرة بؤرة من 20 مستودعا عشوائيا بـ”العثامنة”، يملكها بارون بناء عشوائي (ش. ح)، مدان بتهمة التزوير للسطو على ثمانية هكتارات، والمتابع في ملف إعدام طريق إقليمية.
وتوصلت “الصباح” بشكايات فلاحين بالمنطقة المذكورة، يكشفون ممارسات أفراد من القوات المساعدة، يشنون حملة انتقامية على المبلغين عن خروقات التعمير، إذ تتعرض منازلهم للاقتحام مرات عديدة، في غياب أصحابها ودون تسجيل أي مخالفة ضدهم.
واتهم السكان “المخازنية” بالتورط في التحريض على البناء العشوائي، إذ حولوا المنطقة إلى ورش مفتوح للبناء غير المرخص، يعج ليلا بشاحنات مواد البناء، بعد أن انتزعوا صلاحيات الإشراف على الدوريات من القائد وأعوان السلطة، وأصبحوا يتاجرون رفقة أعوان سلطة في رخص منابت وحفر الآبار.
وكشفت مصادر “الصباح” أن سطوة “مخزني” وصلت حد الحصول على بقع وتجهيزها على شكل منابت، والبناء فيها وبيعها بثمن الفيلات، كما هو الحال بالنسبة إلى أرض من 2000 متر مربع، التي حصل لها على رخصة حفر بئر بناء على بحث ومعاينة أنجزها عون سلطة قيد التدريب في دوار بعيد عن العثامنة، بالإضافة إلى غض طرف مشبوه من قبل المياه والغابات والسلطات المحلية، على اعتبار أن الأرض على الشياع وموضوع نزاع معروض أمام القضاء.
وكشفت الشكايات المرفوعة إلى العامل، بؤرة بناء عشوائي في المنطقة المذكورة، لم يجد أصحابها بدا من اللجوء إلى القضاء في مواجهة سطو بارونات “العشوائي”، كما هو الحال بالنسبة إلى أرض من ثلاثة آلاف متر مربعة موضوع نزاع استئنافي تحت عدد 1403.84.2019، بسبب ترامي المشتكى بهم باستعمال شهادات إدارية لبقع لا تتجاوز مساحتها 500 متر مربع، بتدخلات، أعوان سلطة و”مخازنية”.

ياسين قُطيب

تعليق واحد

  1. ينبغي على وزارة الداخلية إحالة هؤلاء المخازنية واعوان السلطة المتورطون في هذه القضايا الإجرامية على القضاء لينالوا جزاءهم على مااقترفوه من أعمال شنيعة بدلا من تنقيلهم الى أقاليم أخرى، حيث سيرتكبون نفس المضالم في حق المواطنين وفي حق بلادهم. فهؤلاء المخازنية تجاوزوا سلطاتهم وأصبحوا فوق القانون لأن المغاربة سواسية امام القانون مهما كانت مهامهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى