fbpx
حوادث

إدانة سارق منزل طليقة عمه

المتهم عمد إلى السطو على أثاث من بيتها رفقة ابن خالته

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بآسفي، أخيرا، بإدانة شاب من مواليد 28 فبراير 2001، بسنتين حبسا نافذا مع الإجبار في الأقصى، بعد متابعته من أجل ارتكاب جناية السرقة المقرونة بظروف الكسر والتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك واستهلاك المخدرات، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 509 من القانون الجنائي والمادة 08 من ظهير 21/05/1974.
ويستفاد من محضر الضابطة القضائية المنجز من قبل عناصر الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي، أن امرأة تقدمت، في 10 دجنبر الماضي، أمام عناصر الديمومة، وأبلغت عن تعرض منزلها للسرقة عن طريق الكسر، لتنتقل عناصر الشرطة رفقة المشتكية إلى منزلها، إذ تمت معاينة الباب الحديدي وكذا الباب الخشبي للمنزل والذي تعرض للكسر، فضلا عن العبث بمحتويات المنزل وإتلافها.
وتم الاستماع إلى المشتكية، التي عددت الأثاث المنزلي الذي طالته أيدي اللصوص، مؤكدة أنها لا توجه أصابع الاتهام إلى أي كان.
وبعد يومين، عادت المصرحة ذاتها، لتشعر رئيس الفرقة المكلفة بالبحث، أنه بلغ إلى علمها، أن المشتبه فيه ابن شقيق طليقها، موضحة أن بعض الجيران، أسروا لها أنهم لا حظوا وجوده أمام باب منزلها، ليلة تعرضه للسرقة.
وبناء على تلك المعلومات، قامت عناصر الشرطة القضائية بالتوجه لمنزل المشتبه فيه، فتعذر عليها العثور عليه، ليتم القيام بحملات تمشيطية، أسفرت عن اعتقاله بأحد الزقاق قرب شارع الرباط، وهو في حالة تخدير بمادة اللصاق.
وبعد البحث مع المشتبه فيه، أقر باقترافه للسرقة، موضحا أنه ليلة الحادث، توجه إلى منزل طليقة عمه، رفقة ابن خالته وصاحب دراجة نارية ثلاثية العجلات، بعد أن أخبراه أن المنزل يخصهما وأنهما يودان نقل بعض الأثاث، إلى مكان آخر، ولدى الوصول إلى المنزل، تمكن الموقوف رفقة ابن خالته من فتح الباب الحديدي بسهولة، في حين قاما بتكسير الباب الخشبي بالقوة، وولجا إلى المنزل، إذ قاما بالسطو على ثلاجة وآلة غسيل، وتكلف ابن خالة الموقوف ببيع الأثاث، وسلمه 300 درهم، مضيفا أن سائق الدراجة النارية ثلاثية العجلات، لا علم له بعملية السرقة، وأنه تم إيهامه أن المنزل يخصهما.
وأوقف سائق الدراجة النارية، الذي أكد تصريحات الموقوف، نافيا أن يكون على علم بهذه السرقة.
وباشرت المصالح الأمنية حملات بحثا عن المتهم الثاني، دون جدوى، ليتم تحرير مذكرة بحث في حقه.
ووضع الموقوف رهن الحراسة النظرية، بتعليمات من الوكيل العام للملك المداوم لدى محكمة الاستئناف، قبل إحالته على النيابة العامة، إذ جرى استنطاقه، وأكد مجمل تصريحاته المضمنة في محضر الشرطة القضائية، ليصدر الوكيل العام للملك أمرا بإحالة المتهم على غرفة الجنايات الابتدائية من أجل المنسوب إليه.
محمد العوال (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى