مغربي متورط في الحرب الأهلية بكوت ديفوار

شغل منصب مستشار للرئيس السابق غباغبو والقضاء جمد ودائعه المالية بأبيدجان كشفت مصادر مطلعة وجود اسم مغربي، شغل مستشارا للرئيس الإيفواري السابق، لوران غباغبو، ضمن قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم، الموجودة لدى البنوك الإيفوارية، بالإضافة إلى تجميد أرصدته البنكية وأسهمه، لاتهامه في التحريض على الكراهية والعنف الذي عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة في كوت ديفوار. ووفق المصادر نفسها، فإن الشخصية المغربية، وتدعى (م.ع)، سبق له أن اشتغل مستشارا لدى الرئيس الإيفواري السابق، غباغبو، واتهم لاحقا من قبل القضاء الإيفواري لتورطه في عمليات تهريب الأسلحة إبان الحرب الأهلية التي أعقبت الانتخابات بهذا البلد.ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن القضاء الإيفواري، من خلال قرار وكيل الجمهورية بأبيدجان، أمر بوضع المغربي المذكور ضمن قائمة المسؤولين العسكريين والمدنيين والسياسيين، الذين تورطوا في أحداث العنف، التي أعقبت انتخاب الرئيس الإيفواري الحسن واتارا. ويشير القرار الصادر عن القضاء، تحت عدد 143/س.ف، إلى أن وكيل الجمهورية يأمر بتجميد كل العمليات المالية والممتلكات والأرصدة البنكية والأسهم التي توجد في ملكيته لدى البنوك الإيفوارية. كما استدل القرار بمذكرة صادرة عن المحكمة الأوربية، في أبريل من السنة الماضية، أشارت إلى ورود اسم (م.ع)، ضمن قائمة الأسماء المتهمة بالتحريض على العنف والكراهية إبان الحرب الأهلية التي ضربت كوت ديفوار بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وقضت بتجميد أرصدته المالية.وفي السياق ذاته، كشفت مصادر «الصباح»، أن المعنى بالأمر، دخل إلى المغرب قبل ثلاث سنوات تقريبا، بعد انهيار نظام لوران غباغبو، واستقر بالدار البيضاء، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن وضعته تحت المراقبة والتتبع. وتشير بعض التقارير إلى أن هذه الشخصية، استطاعت أن تنسج علاقات مع شخصيات سياسية مغربية ورجال أعمال، وكان آخرهم مغربي يملك شركة في الغابون، في حين اكتشف القائمون على أحد فروعها بالمغرب، وتشتغل في مجال جرف الموانئ، أن المعني بالأمر تحول إلى مالك لأسهم بالشركة الفرع.وتحول النزاع داخل الشركة، بعد دخول المتعامل الجديد على الخط، إلى القضاء، إذ وضع أحد المسؤولين بالشركة شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية البيضاء، يتهم فيها المدعو (ع.م)، بالنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، وذلك بعد أن تم العثور على اسم الأخير ضمن المساهمين في الشركة، رغم أن قانونها الأساسي، حدد كيفية اقتناء الأسهم، والمسطرة واجبة الاتباع، وتشير إلى أن تفويت الأسهم إلى الأغيار، يلزم المفوت بتبليغ مسطرة التفويت بواسطة رسالة مضمونة إلى مجلس المراقبة للاتخاذ المتعين داخل أجل ثلاثة أشهر.للإشارة، فإن قرار تجميد الأرصدة المالية والبنكية، الذي صدر في حق المغربي، الذي شغل مستشارا للرئيس الإيفواري السابق، شمل أيضا ما يقارب 150 شخصية مدنية وعسكرية وسياسية إيفوارية في عهد الرئيس المخلوع، غباغبو، كما قرر القضاء الأوربي متابعة بعضهم بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال فترة الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد قبل ثلاث سنوات. إحسان الحافظي

مغربي متورط في الحرب الأهلية بكوت ديفوار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رشيد الوالي يعود إلى التلفزيون عبر "ناس الحومة"

ترياتلون أكادير السبت المقبل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات